توضیحات وزارت آموزش و پرورش در خصوص گزارش طرح رتبه‌بندی معلمان


 یکشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳

وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتشار گزارش طرح رتبه‌بندی معلمان توضیحانی ارائه کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتشار گزارش طرح رتبه‌بندی معلمان که چندی قبل در خبرگزاری انا منتشر شد، توضیحانی ارائه کرد که به شرح ذیل است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

با سلام و احترام؛

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۳۹۸,۱۰.۲۴ با عنوان «طرح رتبه‌بندی معلمان و ابهاماتی که نباید بدون پاسخ بماند/چه کسی پاسخ معلمان معترض را می‌دهد؟» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

نظام رتبه‌بندی معلمان به استناد تکلیف قانونی جزء۲ بند «الف»  ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تهیه شده است و مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴ ﻫ مورخ ۱۳۹۸,۰۹.۱۷ هیئت محترم وزیران، نظام رتبه‌بندی معلمان از تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۱ صرفاً برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان(آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی و همچنین مشمولان بخشنامه شماره۲۳۰/اد مورخ ۵۸.۱۲.۰۶ که به استناد مصوبه مورخ ۵۸.۰۹.۱۷ شورای انقلاب در مشاغل اداری شاغل هستند(به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی از تاریخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۱) اجرا و احکام ایشان نیز صادر شده است.

در ضمن در خصوص کارکنان اداری با مراجع ذی‌صلاح مکاتباتی‌ صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

پاسخ خبرگزاری آنا به توضیحات وزارت آموزش و پرورش

در توضیحاتی که وزارت آموزش و پرورش نسبت به گزارش آنا منتشر کرده است تنها به دو بند از گزارش اشاره شده و در باقی موارد از جمله بی‌مهری روا داشته شده به معلمان با در انتظار نگه‌داشتن این قشر و عدم پاسخ درخور به انتظارات معلمان، عدم توجه کافی به امتیاز برای مدارک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت، تداخل قانون نظام افزایش پلکانی حقوق و مزایا و طرح‌ رتبه‌بندی معلمان و ادامه کم‌توجهی به این مسئله در طرح رتبه‌بندی، احتمال توقف در رتبه و درجا زدن حقوق معلمان، اعمال مالیات بر حقوق معلمان با تعویق در اجرای احکام رتبه‌بندی (که نگرانی در رابطه با این موضوع،  در پرداخت یکجای معوقات این احکام در پرداخت دی‌ماه سال جاری حقوق معلمان، محقق شده و موجب کسر مالیات از حقوق پایین معلمان شد) و ضرر بیشتر معلمان روستایی و کم‌توجهی به تلاش‌های این دسته از معلمان اشاره‌ای نشده است.

باید یادآور شد اصل اجرای قانون در رابطه با اموری مثل رتبه‌بندی معلمان، حرکتی روبه‌جلو و پیشرفتی در نظام آموزش‌وپرورش می‌تواند تلقی شود، به شرطی که قادر باشد به هرگونه ابهامی پاسخ روشن دهد و هرگونه نیازی را در استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی را برطرف نماید، در غیر این صورت اجرای ناقص یک طرح یا قانون بدون در نظر گرفتن همه جوانب موردنیاز اجرای آن می‌تواند به نارضایتی بخشی و گروهی مخاطبان قانون منجر شده و فرصت اجرای قوانین را به تهدید مبدل سازد.

خبرگزاری آنا برای تنویر افکار عمومی، آمادگی دارد تا پاسخ وزارت آموزش‌وپرورش به دیگر پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده در متن گزارش را منتشر نماید.


حاشیه:

وزارت آموزش و پرورش پاسخ شتابزده و ناقصی به گزارش قبلی من داد و من هم سوالاتی که بی پاسخ مانده بود را دوباره بازنشر کردم شاید یک روز خبرنگاری دیگر این سوالها را بخواند و بپرسد. امیدی به حل دغدغه معیشتی معلمان هنوز هم نیست . 24 اردیبهشت 99

طرح رتبه‌بندی معلمان و ابهاماتی که نباید بدون پاسخ بماند/ چه کسی پاسخ معلمان معترض را می‌دهد؟

 سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۵

با شروع اجرای طرح رتبه‌بندی در آموزش و پرورش انتقادات زیادی از سوی معلمان به نحوه اجرایی شدن آن وارد شد و ابهاماتی بر جای ماند که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- رضا رضوی؛ قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، به دنبال این بود تا با رفع تبعیض پرداخت در بدنه شاغلان دولتی از اجحافی که در حق برخی کارمندان دولت صورت می‌گرفت، جلوگیری کرده و با شفاف‌سازی مالی و اعمال حق در نظام پرداخت، مشکلات بسیاری از کارکنان دولت را که از کمترین حقوق برخوردار بودند بکاهد.

در این میان با توجه به اینکه معلمان هم کارمند دولت به حساب می‌آیند و ذیل وزارت آموزش‌وپرورش تعریف می‌شوند، همواره انتظار داشتند از حقوق و مزایایی مانند حقوق و مزایای دیگر دستگاه‌ها بهره‌مند شوند. انتظاری که سال‌های طولانی از آن می‌گذشت اما درنهایت در سال جاری اجرایی شد و وزیر آموزش‌وپرورش، از اجرای طرحی موسوم به «نظام رتبه‌بندی معلمان» خبر داد.

البته اجرای این طرح از همان آغاز اجرا اعتراض معلمان را در پی داشت و این قشر معتقد بودند با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان نه‌تنها به حق خود در قانون نظام پرداخت هماهنگ نمی‌رسند بلکه خود قانون رتبه‌بندی معلمان هم دچار مشکل است.

پاسخ چشم‌انتظاری معلمان این بی‌مهری نبود

در همین خصوص معلمی که در سال هفدهم کار خود در کسوت دبیری، هنوز مبلغی زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد می‌گوید: «ما بالای ۱۵ سال است که منتظریم نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های دولتی در مورد ما معلمان هم اجرا شود. بعد از این همه مدت و تازه بعد از دو سه سال تبلیغ طرح، حالا وقتی شیوه‌نامه را می‌بینم احساس ناامیدی می‌کنم. کاش هیچ‌وقت در مورد نظام پرداخت هماهنگ به ما معلمان قولی داده نمی‌شد. حالا بعد از ۱۷ سال کار معلمی، نه جایی برای رفتن داریم نه با این حقوق کم امیدی به ادامه کار.»

طرح ممکن است استمرار اجرا نداشته باشد

یکی دیگر از معلمان هم با اشاره به سرعت تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها در آموزش‌وپرورش و عدم ثبات در غالب حوزه‌های مدیریتی معتقد است: «اینکه طرحی را جایگزین اجرای یک قانون مصوب مجلس کنند، بسیار نگران‌کننده است. خود قوانین با تمام استحکامی که دارند، خیلی وقت‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا با تفاسیر و اعمال سلیقه‌های مختلف، ناتمام یا ناقص و گاهی حتی برعکس اجرا می‌شوند. حالا فرض کنید یک طرح با عنوان رتبه‌بندی، جای قانون نظام پرداخت هماهنگ را بگیرد. اصلاً معلوم نیست ضمانت اجرا و استمرار داشته باشد یا در دولت بعد اصلاً پیگیری شود یا خیر.»

سنجش صلاحیت و مبنای رتبه‌بندی می‌تواند سلیقه‌ای اعمال شود

در همه جای دنیا غالباً عامل انسانی را از تصمیم‌گیری‌ها حذف می‌کنند. در ایران و طرح رتبه‌بندی معلمان برعکس عمل شده است؛ تعیین و تأیید صلاحیت معلمان برای رتبه‌بندی را هرچند بر اساس معیارهای همه‌شمول انجام می‌دهند؛ اما تعیین امتیازات این معیارها به  دست عوامل انسانی ازجمله کارگروهی با مدیریت رئیس اداره آموزش‌وپرورش هر منطقه مشخص می‌شود که این خود می‌تواند به تضییع حقوق برخی و افزایش رتبه به‌ناحق گروهی دیگر از معلمان شود. 

رتبه‌بندی معلمان انگیزه کارمندان اداری را کاهش می‌دهد

نیروهای اداری ملزم شده‌اند تا در مورد تعیین وضعیت خود تصمیم بگیرند.تصمیم در مورد اینکه کارمند بمانند و از مزایای رتبه‌بندی محروم بشوند یا معلم شده و شامل این طرح بشوند و احتمالاً مقداری افزایش حقوق داشته باشند. می‌توان پیش‌بینی کرد، کارمندان با تجربه اداری بالا برای اینکه مشمول این طرح شوند، قید کار اداری را بزنند و تبدیل به معلم شوند. این هم یعنی خالی شدن دست ادارات آموزش‌وپرورش از نیروهای باتجربه بالا.

کمترین امتیاز برای مدارک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت

گویا در طرح رتبه‌بندی قرار است، امتیازاتی به افراد بر اساس معیارهایی داده شود. عواملی مثل توانمندی‌های فردی و شغلی و ... اما، مدارک تحصیلی و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان که گرفتن و گذراندن آن‌ها وقت و هزینه بسیاری را به معلمان و آموزش‌وپرورش تحمیل کرده است، کمترین عدد امتیاز را به خود اختصاص داده است . این هم به این معنا می‌تواند باشد که معلمانی که شاید سال‌ها به امید تغییر اندکی حقوق و مزایا به افزایش میزان تحصیلات خود و گذراندن دوره‌های ضمن خدمت پرداخته‌اند، ممکن است با دیگرانی که هیچ تلاشی در این خصوص کرده‌اند، به دلیل در نظر گرفتن معیارهای دیگر که ضریب وزنی بیشتری دارند، فرقی نداشته باشند یا حتی از دیگران در رتبه پایین‌تری قرار گیرند .

تداخل قوانین و طرح‌ها و ادامه کم‌توجهی به این مسئله در طرح رتبه‌بندی

چند سالی است که برابر قوانین بودجه، نظام افزایش پلکانی برای حقوق و مزایا در نظر گرفته می‌شود. پرداخت حقوق پلکانی در موعد افزایش حقوق‌ها منجر به کاهش اندک و یا حتی به میزان صفر در حقوق افراد دارای رتبه برتر می‌شود.گفته می‌شود در رتبه ۵ افزایش امتیاز حق شغل صفر لحاظ شده است. با این حساب با تطبیق دو موضوع افزایش پلکانی حقوق بر اساس رتبه و طرح رتبه‌بندی این احتمال وجود دارد، حقوق معلمان رتبه‌های بالاتر که در حال حاضر هم متناسب با میزان سابقه ایشان نیست، در سال‌های آتی با افزایش صفر درصد مواجه شود. آیا در طرح رتبه‌بندی برای این موضوع فکری شده است ؟

توقف در رتبه و درجا زدن حقوق معلمان

برای اعطای رتبه شغلی جدید به هرکس در هر رتبه‌ای که بود، یک رتبه از او کم شده و طرح رتبه‌بندی جدید را اجرا نموده‌اند. علت این موضوع جای ابهام دارد. نتیجه این اقدام این است که به‌عنوان‌مثال اگر کسی در طرح رتبه‌بندی قبلی، رتبه خبره داشته ، با یک رتبه کاهش به رتبه ارشد تنزل پیداکرده است. یعنی این شخص پس از گذراندن ساعات زیادی دوره آموزش ضمن خدمت و ۶ سال کار معلمی، حالا تازه باید سه سال دیگر صبر کند تا دوباره به رتبه خبره قبلی برگردد. این تازه نصف ماجراست؛ سمت دیگر ماجرا این است که اگر افزایش حقوق رتبه‌بندی قبلی ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، با افزایش ۴۰۰ هزارتومانی  در رتبه‌بندی جدید، تنها مبلغ ناچیز ۱۵۰ هزارتومانی به حقوق یک معلم با این شرایط افزوده می‌شود.

باز هم معلمان بدهکار می‌شوند؛ هم حقوق اضافه را برگردانند، هم مالیات بدهند

جالب است بدانیم تمام احکام صادرشده تا قبل از مهرماه، لغو شد تا طرح رتبه‌بندی جدید اجرا شود. این هم به این معناست که افزایش پرداختی کسانی که بر اساس احکام صادر شده قبلی، مبالغی را دریافت کرده‌اند، چون در طرح رتبه‌بندی جدید مبلغ کمتری به حقوقشان اضافه می‌شود ممکن است حالا ناچار شوند آن مبالغ قبلی را بدهکار شوند. از طرف دیگر افزایش بعضی رتبه‌ها در این طرح، منجر به تجمیع معوقات افزایش طرح رتبه‌بندی حقوق می‌شد. وقتی کل این مبلغ به حقوق افراد افزوده شود، میزان حقوق در یک ماه از میزان حداقل معافیت مالیاتی بالا رفته و قبل از پرداخت حقوق، مالیاتی که در صورت اجرای بموقع طرح و پرداخت بموقع، بر عهده معلمان قرار نمی‌گرفت، کسر می‌شود.

ضرر بیشتر معلمان روستایی

معلمانی که در مناطق روستایی تدریس می‌کنند به ازای هرسال فعالیت، یک سال در افزایش رتبه‌بندی آن‌ها به‌اصطلاح «تعجیل» اتفاق می‌افتد. پس گروهی از معلمان ظرف مدت ۱۸ سال به رتبه عالی رسیده‌اند. با تنزل رتبه قدیم، بیش از بقیه متضرر می‌شوند. چراکه برای رسیدن به آن رتبه به محرومیت‌ها و مسائل تدریس در روستاها تن داده بودند. که به‌یک‌باره با طرح رتبه‌بندی جدید این زحمات آن‌ها از بین رفته به حساب می‌آید.

ابهاماتی که نباید بدون پاسخ بماند

با بررسی موضوع اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، به ابهام‌هایی بیشتر ازاین‌دست برمی‌خوریم که لزوم بررسی دقیق‌تر این طرح را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. بهتر است وزارت آموزش‌وپرورش برای اجرای این‌گونه طرح‌ها که تأثیر بسزایی بر زندگی قشر زحمتکش معلمان می‌گذارد، با تدبیر بیشتری عمل کند. چراکه با وجود کمبود معلم، عدم توجه مناسب به وضعیت معیشتی این گروه جامعه، تا همین‌جا هم بر میزان کیفیت فعالیت این عزیزان تأثیر منفی داشته است و نباید شرایط را از این بدتر کرد.


حاشیه:

باید در مورد معلم ها می نوشتم. مدتها بود دنبال فضایی بودم تا این غصه بزرگ را از دوشم بردارم و بر زمین یک رسانه بگذارم. نوشتم. حسابی مورد استقبال دبیران و معلمان قرار گرفت. کلی دعای خیر گرفتم و البته یک جوابیه از وزارت آموزش و پرورش که با زیرکی از زیر بار پاسخ دادن به بسیاری از بندهای این گزارش و پرسش های مطرح شده در آن شانه خالی کرده بود. 

بعدها دوباره از این دست یادداشت ها داشتم. متن جوابیه را در پست بعد بخوانید.


امکان قانونی دریافت دیه از طرف کارگران آسیب‌دیده از کرونا وجود دارد؟/ باید قانون شرایط اپیدمی، شامل همه می‌شد

قانون شرایط اپیدمی کرونا در حوزه مشاغل شامل حال بسیاری از کارگران و کارمندان غیردولتی و حتی دولتی نشده و حضور این افراد در محل کار باعث ابتلا به کرونا و وارد آمدن خسارت جسمی یا حتی مرگ آن‌ها شده است.

باوجود هشدارهای مکرر بین‌المللی به هر دلیل کرونا وارد کشور شد. بااینکه دلایل شیوع این ویروس در کشور باید در فرصتی مقتضی بررسی و با قصور و تقصیرهای احتمالی برخورد شود، اما پس‌ از آن علی‌رغم هشدارهای متعدد وزارت بهداشت ، تصمیمی جدی در مورد تعطیلی مشاغل غیرضروری هم اتخاذ نشده و به‌تبع آن و به دلیل حضور کارمندان و کارگران در محل کار و قرار گرفتن در معرض بیماری، برخی از این افراد به کرونا مبتلا شده، فوت کرده و یا آثار این بیماری را احتمالاً تا پایان عمر تحمل خواهند کرد.

کارمندان و کارگرانی که به خاطر شرایط کار کرونا گرفته‌اند،درخواست دیه کنند

چندی پیش حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم توجه دولت به آسیب‌های بعد از دوران کرونا تأکید کرد و گفت: در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند.

وی درباره لزوم تعطیلی ادارات دولتی و شرکت‌های غیردولتی افزود: اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه می‌شود و نه‌فقط ادارات دولتی برخی از شرکت‌های خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند درحالی‌که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بابیان اینکه اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آن‌ها حق‌دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند، اظهار داشت: برای اینکه چنین شرایطی پیش نیاید و با توجه به اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است باید این قانون به‌صورت فراگیر شکل بگیرد.

وی افزود: هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند و علاوه بر آن باید پاداش و کارگزینی در مورد آن‌ها اعمال شود، تصریح کرد: مهم‌تر اینکه در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند؛ معتقدم اگر مسئولان سیاست کشور را این‌گونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.

امکان قانونی دریافت دیه از طرف کارگران آسیب‌دیده از کرونا وجود دارد

رضا قربانی حقوقدان و کارشناس ارشد جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص امکان شکایت مبتلایانی که به دلیل اجبار در حضور در محل کار دچار بیماری کرونا شده و امکان دریافت دیه و خسارت از کارفرمایان، گفت: در ابتدا لازم  است که دیه را تعریف کنیم و ببینیم دیه در قانون و فقه چه تعریفی دارد. دیه مستند به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود.

وی افزود: بنابراین دیه خون بهایی است که در مقررات شرع تعیین‌شده و میزان آن توسط رئیس قوه قضاییه به‌تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

این کارشناس ارشد  جرم‌شناسی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در سال جدید و برابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام مبلغ سیصد و سی میلیون تومان اعلام شده است که در ماه‌های حرام تغلیظ شده و افزایش می‌یابد.

وی گفت: با نظر به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و منطبق با این قانون، قانون‌گذار دیه را مجازاتی محسوب کرده است که جانی باید به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت کند که در جنایات غیرعمدی ( شبه عمد و خطای محض ) یا در جرائم عمدی که امکان قصاص وجود ندارد، مجازات اصلی محسوب می‌شود.

قربانی تشریح کرد: حال در تقسیم‌بندی‌های حقوقی، اگر بر جرح یا صدمه‌ای، تاوان و تقاصی مقدر و مشخص شده باشد، به چنین تقاصی، دیه‌ی مقدر میگویند و اگر تاوان و تقاصی تعیین نشده باشد، طبق قانون تعیین آن بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است و به آن «ارش» گفته می‌شود که دادگاه با جلب نظر کارشناس ( با توجه به نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده )مشخص می‌نماید.

وی توضیح داد: با توجه به اوضاع و شرایط بحرانی و حاد حاکم در جامعه و کشور در ارتباط با ویروس و بیماری خطرناک کرونا و پیرو آن با عنایت به هشدارهای پی‌درپی و مداوم و شایسته‌ وزارت بهداشت و دولت به مردم برای در خانه ماندن و قرنطینه شدن، متأسفانه در برخی موارد بعضی کارمندان و کارگران، از ناحیه ریاست و مافوق خود مجبور به حضور در محل کار خود و اشتغال هستند.

این حقوقدان افزود: این افراد مجبورند با شیوع بسیار وسیع و خطرناک این ویروس جان خود را به خطر بیندازند و متأسفانه حضور این افراد در محل کار، بعضاً منتهی به بیماری و فوت هم شده است و حق مسلم آن‌ها تضییع شده است.

وی ادامه داد: لذا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

وی تأکید کرد: بنابراین نظر به اجبار از سوی ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آن‌ها ( کارفرمایان و ریاست و مسئولین امر ) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ‌آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت‌شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.

این کارشناس ارشد جرم‌شناسی گفت: بنابراین بسته به اینکه فرد براثر این ویروس فوت‌شده یا جنایات و خسارات جانی دیگری بر وی رخ‌داده باشد می‌تواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه کند چراکه مستند به اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نیز اصل بیستم از همین قانون نیز آمده است همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد امکان شکایت و دریافت دیه از طرف کارگران و کارمندانی که به دلیل اجبار و شرایط حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند وجود دارد.

لینک این گزارش در خبرگزاری آنا

سلام سال 99

سال 70 شب تحویل سال هفت هشت سالم بود. با خودم می شمردم و می دیدم سال 1400 من 38 سالم می شه . آه می کشیدم و می گفتم سی سال مونده تا به 1400 برسیم . خیلی دوست داشتم تغییر قرن رو ببینم . یعنی بگم من هم دو قرن رو دیدم. عالم بچگی بود و پر از روزهای سخت. روزهای سختی که هنوز هم ادامه دارند. سی سال از اون روزها و سی و هفت سال از عدد سال تولدم گذشت. فردا هزار و سیصد و نود و نه تحویل مردم میشه. آغاز سال 1399 مبارک!

یک مسئول آموزش و پرورش خبر داد؛ برنامه‌های آموزش و پرورش برای جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش آموزان


 پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۵

یک مقام مسئول در آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی مدارس در ایام آلودگی هوا گفت: با  افزایش ساعات آموزشی روزانه و دایر بودن مدارس در روزهای پنج‌شنبه مانع عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان می‌شویم.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در هفته‌های گذشته و با افزایش شاخص آلودگی هوا، خبری که چند روزی پر تکرار به گوش می رسید و احتمالاً در روزهای آینده منتظر شنیدنش خواهیم بود، این است: «مدرسه‌های استان ... در تمام شیفت‌های صبح و عصر تعطیل شد.»  این خبر کوتاه و ساده اما روی زندگی بالغ بر یک میلیون و ۲۰ هزار دانش‌آموز و خانواده‌هایشان که گفته می‌شود در مقاطع مختلف و فقط در استان تهران تحصیل می‌کنند، اثر می‌گذارد.

تعطیلاتی که پیش‌بینی شدند و غافلگیر نکردند

در حوزه آموزش به هم ریختن برنامه درسی و آموزشی برای هر نیمسال که از مدت‌ها قبل تعیین شده کمترین مشکلی است که می‌تواند ایجاد شود، موضوعی که امیر عسگری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش منطقه  ۱۲ تهران در گفتگو با خبرگزاری آنا به آن اشاره کرده و می‌گوید: «چند سالی است که در آغاز فصل‌های سرد سال، سرمای هوا و پدیده‌هایی مثل وارونگی هوا، برای حفظ سلامت دانش‌آموزان که اولویت نخست برای آموزش و پرورش است، مدارس به حالت تعطیل در می‌آیند. با توجه به تکرار این موضوع در سالهای اخیر، پیش‌بینی‌هایی برای جلوگیری از اختلال در روند برنامه‌ریزی‌شده انجام شده و در حجم پیشنهادی مورد نظر در طرح درس‌ها احتمال تعطیلی در نظر گرفته شد.

عسگری البته به شرایط خاص امسال هم اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته و به دلیل آلودگی هوا حداکثر پنج یا ۶ روز  مدارس تعطیل می‌شد اما امسال با توجه به شدت آلودگی هوا و زمان پایداری این شرایط، افزایش تعطیلات به حدود ۱۳ روز را شاهد بودیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران ادامه داد: برای اتخاذ راه حل مناسب در خصوص جبران اثر این تعطیلی‌ها باید عوامل متعددی را در نظر بگیریم تا در نهایت آسیبی به فرایند یاددهی - یادگیری وارد نشود، با در نظر گرفتن این شرایط  از ظرفیت‌های قانونی و همراهی معلمان و اولیا دانش‌آموزان بهره برده و راه‌هایی در نظر گرفته شد.

عسگری گفت: برنامه اول این است که با اطلاع‌رسانی به اولیای دانش‌آموزان، یک تا دو ساعت در روز به ساعات آموزشی مدارس افزوده شود. با توجه به تعطیلی هفتگی روزهای پنجشنبه، این روزها را نیز فعال کردیم تا دانش‌آموزان بتوانند با حضور در مدرسه در این روزها، بخش دیگری از عقب‌ماندگی میزان تحصیل را جبران کنند.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که تاثیر این عقب‌افتادگی بر امتحانات و سوالات مطرح شده در آزمون ها چیست؟ گفت: خوشبختانه مدارس در هفته منتهی به امتحانات تعطیلی نداشتند و مشکلی از این بابت پیش نیامد.

انتهای پیام/۴۰۷۶/



لینک خبردر آنا