به گزارش رضا رضوی خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، افزایش روزافزون تولید و تردد خودروها و تاثیر تغییرات اقلیمی و نابودی جنگلها و مراتع و ریه‌های تنفس زمین، شرایط بغرنجی را برای حفظ و کنترل سلامتی هوا پدید آورده است؛ در این میان ایران و به خصوص کلانشهرهای کشور ، از این شرایط بغرنج در امان نبوده‌اند.
هزینه‌های سنگین آلودگی محیط زیست
هزینه‌های تحمیل شده به کشور به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها اعم از بیماریهای تنفسی و مرگ و میر ناشی از آن و تعطیلی مدارس و ادارات و دانشگاه‌ها، روز به روز افزایش یافته و زنگ هشدار لزوم ایجاد قوانین برای این معضل را به صدا درآورده است.
در این بین با گذشت دو سال و ۴ ماه از تصویب قانون هوای پاک و ابلاغ این قانون برای اجرا، در شرایط مختلف نشانه‌های متعددی از ناکارآمدی احتمالی این قوانین یا عدم توانایی مجریان آن خود را نمایان می‌سازد.
مسئله کدام است ؟ ناهماهنگی یا ناتوانی دستگاه‌های مسئول اجرای قانون
اجرای قانون هوای پاک ۲۱ دستگاه مسئول داشته و پر واضح است که بیش از هر قانون دیگری نیاز به هماهنگی برای اجرا دارد. بدون وجود این هماهنگی، تلاش برای اجرای این قانون نه تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه هزینه‌های اضافی را به بدنه کشور تحمیل خواهد کرد. حال اگر دستگاه‌های مسئول در جورچین اجرای این قانون در محل مناسب قرار نگیرند و به وظایف تعریف شده در این قانون عمل نکنند، شکل کاملی از تصویر هوای پاک ایجاد نخواهد شد.
با یک بررسی ساده مثال‌های متعددی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توان مطرح کرد؛ تصور کنید سازمان محیط زیست استانداردهای متفاوتی از سازمان استاندارد ایران را تعیین کند و یا شرکت‌های عمده خودروساز نتوانند یا نخواهند به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود دست زده و میزان آلایندگی خودروها را تا حد استاندارد پایین بیاورند؛ از طرف دیگر وزارت نفت توان یا اراده تولید سوخت با کیفیت مصوب استاندارد در قانون را نداشته باشد، به اینها بیفزایید دولت هماهنگی‌های بین دولتی یا به اصطلاح دیپلماسی محیط زیست برای کنترل و متوقف ساختن ایجاد و گسترش کانون‌های ریزگرد بین‌المللی را در اولویت‌های خود نداند. اینها مواردی هستند که به همراه عدم همکاری مناسب مردم، معجون ناهماهنگی می‌شود که نتیجه‌اش این است: «با یک وارونگی هوا در ایام فصول سرد، چند هزار نفر روانه بیمارستان و کلی اداره و سازمان و دانشگاه و مدرسه در بخش های مختلف کشور تعطیل می شوند.»
سرعت تخریب محیط زیست تصاعدی بالا می‌رود
البته این بخشی از ماجراست. علاوه بر ایجاد هزینه‌ها، با معطل ماندن بخشی از اجرای قانون هوای پاک، یک شکل کاریکاتوروار از این قانون پدید می‌آید که حجم نامتوازنی از اقدام‌های بدون تاثیر نتیجه آن است .
سرعت تخریب هوایی که تنفس می‌کنیم معطل عدم اجرای قانون نمی‌ماند. نابودی جنگلها و عدم بازسازی و جایگزینی آنها، افزایش بیش از حد کنترل کانون‌های بحران در بیابان‌زایی، نه تنها امروز که از همین حالا آینده‌ای دشوارتر را برای نسل‌های بعد به نمایش گذاشته است.
چه باید کرد؟
عنوان می‌شود که شرایط اقتصادی کشور و عدم تحقق، تامین و تخصیص منابع مالی، دلیل اصلی عدم اجرای کامل "قانون نفس" یا همان قانون هوای پاک است. بهترین کار در این شرایط، آن است که با بررسی مجدد این قانون، هر دستگاه، دستورالعمل‌هایی برای اجرای بخش‌های مهم‌تر و زیربنایی این قانون را فراهم آورد.
اینکه عدم اجرای قانون هوای پاک به مشکلات مالی گره بخورد شاید کمی بی‌تدبیری باشد زیرا با کمی صرفه‌جویی در هزینه‌کردهای هر کدام از دستگاه‌های مسئول، می‌توان شاهد عملکرد بهتر دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه و اجرای بهینه این قانون بود.
شاید بهتر است کارگروهی مشترک از مجموعه دستگاه‌های مسئول پدید آید تا هماهنگی بیشتر و جدی‌تری برای اجرای این قانون مهم ایجاد شود.
بدون جلب مشارکت مردم، اجرای هیچ قانونی میسر نیست. باید راهی برای مشارکت بیشتر مردم در اجرای بخش‌های عمومی این قانون پیدا کرد.
هرچه هست، تا دیر نشده قانون نفس را باید اجرا کرد؛ این یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار اجتناب‌ناپذیر است.
حاشیه گزارش
موضوع ساده است و پس زمینه این گزارش در خود آن آشکار است. شرایط محیط زیست و تهدیدهای زیست محیطی آنقدر واضح در مقابل چشمان ما رژه می روند که کمتر پوششی توان پوشاندن آن را دارد.
اساسا محیط زیست پیوست هیچ حا نیست و اولویت هیچ سازمانی در طراحی پروژه ها بر روی آن قرار ندارد. شاید مدیریت روزمره و کوته بینانه و کوتاه مدت آفتی است که همه چیز ما را از بین خواهد برد.