به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتشار گزارش طرح رتبه‌بندی معلمان که چندی قبل در خبرگزاری انا منتشر شد، توضیحانی ارائه کرد که به شرح ذیل است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

با سلام و احترام؛

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۳۹۸,۱۰.۲۴ با عنوان «طرح رتبه‌بندی معلمان و ابهاماتی که نباید بدون پاسخ بماند/چه کسی پاسخ معلمان معترض را می‌دهد؟» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

نظام رتبه‌بندی معلمان به استناد تکلیف قانونی جزء۲ بند «الف»  ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تهیه شده است و مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴ ﻫ مورخ ۱۳۹۸,۰۹.۱۷ هیئت محترم وزیران، نظام رتبه‌بندی معلمان از تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۱ صرفاً برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان(آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی و همچنین مشمولان بخشنامه شماره۲۳۰/اد مورخ ۵۸.۱۲.۰۶ که به استناد مصوبه مورخ ۵۸.۰۹.۱۷ شورای انقلاب در مشاغل اداری شاغل هستند(به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی از تاریخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۱) اجرا و احکام ایشان نیز صادر شده است.

در ضمن در خصوص کارکنان اداری با مراجع ذی‌صلاح مکاتباتی‌ صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

پاسخ خبرگزاری آنا به توضیحات وزارت آموزش و پرورش

در توضیحاتی که وزارت آموزش و پرورش نسبت به گزارش آنا منتشر کرده است تنها به دو بند از گزارش اشاره شده و در باقی موارد از جمله بی‌مهری روا داشته شده به معلمان با در انتظار نگه‌داشتن این قشر و عدم پاسخ درخور به انتظارات معلمان، عدم توجه کافی به امتیاز برای مدارک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت، تداخل قانون نظام افزایش پلکانی حقوق و مزایا و طرح‌ رتبه‌بندی معلمان و ادامه کم‌توجهی به این مسئله در طرح رتبه‌بندی، احتمال توقف در رتبه و درجا زدن حقوق معلمان، اعمال مالیات بر حقوق معلمان با تعویق در اجرای احکام رتبه‌بندی (که نگرانی در رابطه با این موضوع،  در پرداخت یکجای معوقات این احکام در پرداخت دی‌ماه سال جاری حقوق معلمان، محقق شده و موجب کسر مالیات از حقوق پایین معلمان شد) و ضرر بیشتر معلمان روستایی و کم‌توجهی به تلاش‌های این دسته از معلمان اشاره‌ای نشده است.

باید یادآور شد اصل اجرای قانون در رابطه با اموری مثل رتبه‌بندی معلمان، حرکتی روبه‌جلو و پیشرفتی در نظام آموزش‌وپرورش می‌تواند تلقی شود، به شرطی که قادر باشد به هرگونه ابهامی پاسخ روشن دهد و هرگونه نیازی را در استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی را برطرف نماید، در غیر این صورت اجرای ناقص یک طرح یا قانون بدون در نظر گرفتن همه جوانب موردنیاز اجرای آن می‌تواند به نارضایتی بخشی و گروهی مخاطبان قانون منجر شده و فرصت اجرای قوانین را به تهدید مبدل سازد.

خبرگزاری آنا برای تنویر افکار عمومی، آمادگی دارد تا پاسخ وزارت آموزش‌وپرورش به دیگر پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده در متن گزارش را منتشر نماید.

حاشیه:

وزارت آموزش و پرورش پاسخ شتابزده و ناقصی به گزارش قبلی من داد و من هم سوالاتی که بی پاسخ مانده بود را دوباره بازنشر کردم شاید یک روز خبرنگاری دیگر این سوالها را بخواند و بپرسد. امیدی به حل دغدغه معیشتی معلمان هنوز هم نیست . 24 اردیبهشت 99

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- رضا رضوی؛ قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، به دنبال این بود تا با رفع تبعیض پرداخت در بدنه شاغلان دولتی از اجحافی که در حق برخی کارمندان دولت صورت می‌گرفت، جلوگیری کرده و با شفاف‌سازی مالی و اعمال حق در نظام پرداخت، مشکلات بسیاری از کارکنان دولت را که از کمترین حقوق برخوردار بودند بکاهد.

در این میان با توجه به اینکه معلمان هم کارمند دولت به حساب می‌آیند و ذیل وزارت آموزش‌وپرورش تعریف می‌شوند، همواره انتظار داشتند از حقوق و مزایایی مانند حقوق و مزایای دیگر دستگاه‌ها بهره‌مند شوند. انتظاری که سال‌های طولانی از آن می‌گذشت اما درنهایت در سال جاری اجرایی شد و وزیر آموزش‌وپرورش، از اجرای طرحی موسوم به «نظام رتبه‌بندی معلمان» خبر داد.

البته اجرای این طرح از همان آغاز اجرا اعتراض معلمان را در پی داشت و این قشر معتقد بودند با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان نه‌تنها به حق خود در قانون نظام پرداخت هماهنگ نمی‌رسند بلکه خود قانون رتبه‌بندی معلمان هم دچار مشکل است.

پاسخ چشم‌انتظاری معلمان این بی‌مهری نبود

در همین خصوص معلمی که در سال هفدهم کار خود در کسوت دبیری، هنوز مبلغی زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد می‌گوید: «ما بالای ۱۵ سال است که منتظریم نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های دولتی در مورد ما معلمان هم اجرا شود. بعد از این همه مدت و تازه بعد از دو سه سال تبلیغ طرح، حالا وقتی شیوه‌نامه را می‌بینم احساس ناامیدی می‌کنم. کاش هیچ‌وقت در مورد نظام پرداخت هماهنگ به ما معلمان قولی داده نمی‌شد. حالا بعد از ۱۷ سال کار معلمی، نه جایی برای رفتن داریم نه با این حقوق کم امیدی به ادامه کار.»

طرح ممکن است استمرار اجرا نداشته باشد

یکی دیگر از معلمان هم با اشاره به سرعت تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها در آموزش‌وپرورش و عدم ثبات در غالب حوزه‌های مدیریتی معتقد است: «اینکه طرحی را جایگزین اجرای یک قانون مصوب مجلس کنند، بسیار نگران‌کننده است. خود قوانین با تمام استحکامی که دارند، خیلی وقت‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا با تفاسیر و اعمال سلیقه‌های مختلف، ناتمام یا ناقص و گاهی حتی برعکس اجرا می‌شوند. حالا فرض کنید یک طرح با عنوان رتبه‌بندی، جای قانون نظام پرداخت هماهنگ را بگیرد. اصلاً معلوم نیست ضمانت اجرا و استمرار داشته باشد یا در دولت بعد اصلاً پیگیری شود یا خیر.»

سنجش صلاحیت و مبنای رتبه‌بندی می‌تواند سلیقه‌ای اعمال شود

در همه جای دنیا غالباً عامل انسانی را از تصمیم‌گیری‌ها حذف می‌کنند. در ایران و طرح رتبه‌بندی معلمان برعکس عمل شده است؛ تعیین و تأیید صلاحیت معلمان برای رتبه‌بندی را هرچند بر اساس معیارهای همه‌شمول انجام می‌دهند؛ اما تعیین امتیازات این معیارها به  دست عوامل انسانی ازجمله کارگروهی با مدیریت رئیس اداره آموزش‌وپرورش هر منطقه مشخص می‌شود که این خود می‌تواند به تضییع حقوق برخی و افزایش رتبه به‌ناحق گروهی دیگر از معلمان شود. 

رتبه‌بندی معلمان انگیزه کارمندان اداری را کاهش می‌دهد

نیروهای اداری ملزم شده‌اند تا در مورد تعیین وضعیت خود تصمیم بگیرند.تصمیم در مورد اینکه کارمند بمانند و از مزایای رتبه‌بندی محروم بشوند یا معلم شده و شامل این طرح بشوند و احتمالاً مقداری افزایش حقوق داشته باشند. می‌توان پیش‌بینی کرد، کارمندان با تجربه اداری بالا برای اینکه مشمول این طرح شوند، قید کار اداری را بزنند و تبدیل به معلم شوند. این هم یعنی خالی شدن دست ادارات آموزش‌وپرورش از نیروهای باتجربه بالا.

کمترین امتیاز برای مدارک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت

گویا در طرح رتبه‌بندی قرار است، امتیازاتی به افراد بر اساس معیارهایی داده شود. عواملی مثل توانمندی‌های فردی و شغلی و ... اما، مدارک تحصیلی و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان که گرفتن و گذراندن آن‌ها وقت و هزینه بسیاری را به معلمان و آموزش‌وپرورش تحمیل کرده است، کمترین عدد امتیاز را به خود اختصاص داده است . این هم به این معنا می‌تواند باشد که معلمانی که شاید سال‌ها به امید تغییر اندکی حقوق و مزایا به افزایش میزان تحصیلات خود و گذراندن دوره‌های ضمن خدمت پرداخته‌اند، ممکن است با دیگرانی که هیچ تلاشی در این خصوص کرده‌اند، به دلیل در نظر گرفتن معیارهای دیگر که ضریب وزنی بیشتری دارند، فرقی نداشته باشند یا حتی از دیگران در رتبه پایین‌تری قرار گیرند .

تداخل قوانین و طرح‌ها و ادامه کم‌توجهی به این مسئله در طرح رتبه‌بندی

چند سالی است که برابر قوانین بودجه، نظام افزایش پلکانی برای حقوق و مزایا در نظر گرفته می‌شود. پرداخت حقوق پلکانی در موعد افزایش حقوق‌ها منجر به کاهش اندک و یا حتی به میزان صفر در حقوق افراد دارای رتبه برتر می‌شود.گفته می‌شود در رتبه ۵ افزایش امتیاز حق شغل صفر لحاظ شده است. با این حساب با تطبیق دو موضوع افزایش پلکانی حقوق بر اساس رتبه و طرح رتبه‌بندی این احتمال وجود دارد، حقوق معلمان رتبه‌های بالاتر که در حال حاضر هم متناسب با میزان سابقه ایشان نیست، در سال‌های آتی با افزایش صفر درصد مواجه شود. آیا در طرح رتبه‌بندی برای این موضوع فکری شده است ؟

توقف در رتبه و درجا زدن حقوق معلمان

برای اعطای رتبه شغلی جدید به هرکس در هر رتبه‌ای که بود، یک رتبه از او کم شده و طرح رتبه‌بندی جدید را اجرا نموده‌اند. علت این موضوع جای ابهام دارد. نتیجه این اقدام این است که به‌عنوان‌مثال اگر کسی در طرح رتبه‌بندی قبلی، رتبه خبره داشته ، با یک رتبه کاهش به رتبه ارشد تنزل پیداکرده است. یعنی این شخص پس از گذراندن ساعات زیادی دوره آموزش ضمن خدمت و ۶ سال کار معلمی، حالا تازه باید سه سال دیگر صبر کند تا دوباره به رتبه خبره قبلی برگردد. این تازه نصف ماجراست؛ سمت دیگر ماجرا این است که اگر افزایش حقوق رتبه‌بندی قبلی ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، با افزایش ۴۰۰ هزارتومانی  در رتبه‌بندی جدید، تنها مبلغ ناچیز ۱۵۰ هزارتومانی به حقوق یک معلم با این شرایط افزوده می‌شود.

باز هم معلمان بدهکار می‌شوند؛ هم حقوق اضافه را برگردانند، هم مالیات بدهند

جالب است بدانیم تمام احکام صادرشده تا قبل از مهرماه، لغو شد تا طرح رتبه‌بندی جدید اجرا شود. این هم به این معناست که افزایش پرداختی کسانی که بر اساس احکام صادر شده قبلی، مبالغی را دریافت کرده‌اند، چون در طرح رتبه‌بندی جدید مبلغ کمتری به حقوقشان اضافه می‌شود ممکن است حالا ناچار شوند آن مبالغ قبلی را بدهکار شوند. از طرف دیگر افزایش بعضی رتبه‌ها در این طرح، منجر به تجمیع معوقات افزایش طرح رتبه‌بندی حقوق می‌شد. وقتی کل این مبلغ به حقوق افراد افزوده شود، میزان حقوق در یک ماه از میزان حداقل معافیت مالیاتی بالا رفته و قبل از پرداخت حقوق، مالیاتی که در صورت اجرای بموقع طرح و پرداخت بموقع، بر عهده معلمان قرار نمی‌گرفت، کسر می‌شود.

ضرر بیشتر معلمان روستایی

معلمانی که در مناطق روستایی تدریس می‌کنند به ازای هرسال فعالیت، یک سال در افزایش رتبه‌بندی آن‌ها به‌اصطلاح «تعجیل» اتفاق می‌افتد. پس گروهی از معلمان ظرف مدت ۱۸ سال به رتبه عالی رسیده‌اند. با تنزل رتبه قدیم، بیش از بقیه متضرر می‌شوند. چراکه برای رسیدن به آن رتبه به محرومیت‌ها و مسائل تدریس در روستاها تن داده بودند. که به‌یک‌باره با طرح رتبه‌بندی جدید این زحمات آن‌ها از بین رفته به حساب می‌آید.

ابهاماتی که نباید بدون پاسخ بماند

با بررسی موضوع اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، به ابهام‌هایی بیشتر ازاین‌دست برمی‌خوریم که لزوم بررسی دقیق‌تر این طرح را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. بهتر است وزارت آموزش‌وپرورش برای اجرای این‌گونه طرح‌ها که تأثیر بسزایی بر زندگی قشر زحمتکش معلمان می‌گذارد، با تدبیر بیشتری عمل کند. چراکه با وجود کمبود معلم، عدم توجه مناسب به وضعیت معیشتی این گروه جامعه، تا همین‌جا هم بر میزان کیفیت فعالیت این عزیزان تأثیر منفی داشته است و نباید شرایط را از این بدتر کرد.

حاشیه:

باید در مورد معلم ها می نوشتم. مدتها بود دنبال فضایی بودم تا این غصه بزرگ را از دوشم بردارم و بر زمین یک رسانه بگذارم. نوشتم. حسابی مورد استقبال دبیران و معلمان قرار گرفت. کلی دعای خیر گرفتم و البته یک جوابیه از وزارت آموزش و پرورش که با زیرکی از زیر بار پاسخ دادن به بسیاری از بندهای این گزارش و پرسش های مطرح شده در آن شانه خالی کرده بود. 

بعدها دوباره از این دست یادداشت ها داشتم. متن جوابیه را در پست بعد بخوانید.

به گزارش خبرنگار حوزه جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دوران جوانی در مابین دوران کودکی، نوجوانی، میانسالی و کهنسالی دوره‌ای متفاوت و سرشار از انرژی و 

تلاش و توانایی است که اگر در مسیر درست قرار گیرد، می‌تواند تاثیر بسزایی در زیست اجتماعی شخص، خانواده و جامعه بگذارد.

از سوی دیگر پنجره‌ای از فرصت جمعیتی در کشور رو به سوی جوانی گشوده شده است که اگر سیاستگذاری درستی در استفاده از این فرصت صورت گیرد، به باور قریب به اتفاق کارشناسان، می‌تواند سکوی پرشی برای پیشرفت و توسعه کشور برای دهه‌های آینده پدید بیاورد.

با وجود همه شعارها و وعده‌ها اما، هنوز آنطور که شایسته است این توجه و استفاده از این حجم انرژی جوانی در کشور محقق نشده است. این کم‌توجهی به نقش جوانان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها موجب آن شده است که جمعی از جوانان در ایجاد «نهضتی اجتماعی» هم آوا شوند. 

حل مسائل مردمی به یک نهضت اجتماعی نیاز دارد 

«نهضت اجتماعی جوانان» یک جنبش مردمی است که برای بازتعریف مدلی جدید از حکمرانی ایجاد شده است. این مدل جدید از حکمرانی منطبق بر فعال کردن لایه‌هایی از فعالان اجتماعی برای ایجاد حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت است. این نهضت در فعالیت اجتماعی رویکردی مسئله محور دارد و در وهله اول در تلاش است تا فعالان اجتماعی را پای کار حل مسائل مردم بیاورد. مسائل بر زمین مانده‌ای که به دلایل مختلف از قبیل بروکراسی اداری، عدم توزیع عادلانه امکانات و ثروت، اشتباهات ساختاری و دیگر عوامل مشابه مرجعی برای حل و فصل آنها وجود نداشته یا در حل آنها ناکارآمد بوده است . 

به زبان ساده‌تر این نهضت در پی آن است که با استفاده از تجربیات نهضت‌های قبلی مثل نهضت سوادآموزی، نهضت جهاد سازندگی و نهضت دفاع و امنیت، نهضت حل مسائل بر زمین مانده مردم به دست خود مردم را پدید آورد و میدانی جدید برای حرکتهای مردمی ایجاد کند.

نهضت اجتماعی جوانان در مرحله نخست خود، سعی در شناسایی فعالان اجتماعی دارد زیرا گام‌های بعدی برای پیشرفت منطقه‌ای را باید همین فعالان بردارند. فعالانی که  در بیشتر زمان‌ها بی‌اطلاع از هم و بدون یک نگاه جامع به اجتماع و عرصه فعالیت خود، بعضاً حتی مشغول فعالیت‌هایی هستند که از میزان اثرگذاری بالای آن در صورت مدل‌سازی و تکثیر بی‌اطلاعند.

دستگاه‌های همکار با نهضت اجتماعی جوانان

برای شناسایی این فعالان اجتماعی در گام نخست فعالیت، این نهضت البته از همکاری با مجموعه‌های متعددی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، قرارگاه‌های بسیج سازندگی و پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های اجتماعی ناگزیر بوده است.

هشت عرصه برای شروع شناسایی و شبکه‌سازی فعالان اجتماعی تاکنون در این نهضت در نظر گرفته شده است که عبارتند از «کسب و کار و کارآفرینی و رفاه اقتصادی»، «نشاط و تفریح»، «مطالبه گری»، «سلامت»، «محیط زیست»، «آموزش و فناوری»، «ورزش» و «گردشگری».

این نهضت همایش‌هایی را با عنوان «عهدواره پیشرفت منطقه‌ای» در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کند تا محملی برای شناسایی و البته معرفی الگوهای موفق فعال در حوزه‌های هشت گانه فعالیت‌های اجتماعی پدید آورد.

در این سلسله همایش‌ها که به صورت استانی و با حضور فعالان اجتماعی هر استان و با ارائه مدل‌هایی از فعالیت‌های موفق اجتماعی برگزار می‌شود، نهضت اجتماعی سعی در معرفی فعالیت‌های اثرگذاری دارد که دارای سه ویژگی مهم مردمی بودن، دارای خلاقیت بودن و داشتن قابلیت مدل‌سازی و تکثیر باشند.

تاکنون و در آذر و دی  ماه سال جاری، عهدواره پیشرفت منطقه‌ای در استان‌های بوشهر، تهران، گلستان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده و چهارشنبه و پنج‌شنبه هرهفته چند استان میزبان برگزاری این همایش منطقه‌ای است.

در نتیجه برگزاری این همایش‌ها تا کنون شبکه‌ای از فعالان اجتماعی حول هسته‌ای از جامعه نخبگان اجتماعی شکل گرفته و میزان افراد عضو این مجموعه‌ها در حال افزایش است. با توجه به منطقه‌ای بودن فعالیت‌های این نهضت، شناسایی مسائل مبتلابه هر منطقه، بر خلاف روندهای رایج در دیوانسالاری، از خود منطقه اتفاق افتاده و خود مردم همان منطقه برای حل مسئله محلی خود بسیج می شوند. 

خطری که نهضت اجتماعی جوانان را تهدید می‌کند

هرچند فعالیت‌های جمعی و نهضت‌گونه تاکنون و در تاریخ انقلاب اغلب به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند، اما یک تهدید دائمی بر این فعالیتها سایه افکنده است. تبدیل شدن به سازمان و گرفتار شدن در ساختارسازی و نهادسازی در قالب جنبش‌های مردمی، آفتی است که نهضت‌ها را از بقا و حیات و استمرار فعالیت‌ها باز می‌دارد.

از سوی دیگر محصور و منحصر ماندن دامنه فعالان اجتماعی عضو نهضت در بخشی خاص از بدنه اجتماعی می‌تواند، تجربه‌ فعالیت‌های قشری قبلی را تکرار کرده و منجر به ضعف و اضمحلال نهضت در طولانی مدت شود.

همچنین توجه بیشتر به فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از دیگر لازمه‌های فعالیت این نهضت به نظر می‌رسد و بدون اطلاع‌‌رسانی دقیق نمی‌توان انتظار داشت موج حرکت مردمی در پیوستن به این نهضت پدیدار شود.

باید امیدوار بود که در مسیر تحقق گام دوم انقلاب که محور آن را جوانان و فعالیت‌های ایشان تشکیل می‌دهند، نهضت اجتماعی جوانان برای حل مسائل مردم، نفسی تازه باشد.

انتهای پیام/۴۰۷۶/

حاشیه های گزارش 

این یادداشت را برای معرفی نهضت اجتماعی جوانان نوشتم. نه به خاطر اینکه رابط وقت این نهضت در جنوب غرب تهران بودم بلکه به این دلیل که باور داشتم این نهضت اگر درست هدایت شود می تواند اثر گذاری عمده ای بر فعال کردن بدنه مردم برای حل مسائلشان پدید بیاورد. تا روز نوشتن ای حاشیه، هنوز موفق نشده ام با همکاران خودم در نهضت نسشت خبری که دلخواهم است برگزار کنم و حسابی دیر شده است . 24 اردیبهشت 99

لینک یادداشت در آنا

به گزارش رضا رضوی خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، افزایش روزافزون تولید و تردد خودروها و تاثیر تغییرات اقلیمی و نابودی جنگل‌‌ها و مراتع و ریه‌های تنفس زمین، شرایط بغرنجی را برای حفظ و کنترل سلامتی هوا پدید آورده است؛ در این میان ایران و به‌ خصوص کلانشهرهای کشور ، از این شرایط بغرنج در امان نبوده‌اند. 

هزینه‌های سنگین آلودگی محیط زیست 

هزینه‌های تحمیل شده به کشور به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها اعم از بیماری‌های تنفسی و مرگ و میر ناشی از آن و تعطیلی مدارس و ادارات و دانشگاه‌ها، روز به روز افزایش یافته و زنگ هشدار لزوم ایجاد قوانین برای این معضل را به صدا درآورده است.

در این بین با گذشت دو سال و ۴ ماه از تصویب قانون هوای پاک و ابلاغ این قانون برای اجرا، در شرایط مختلف نشانه‌های متعددی از ناکارآمدی احتمالی این قوانین یا عدم توانایی مجریان آن خود را نمایان می‌سازد.

مسئله کدام است ؟ ناهماهنگی یا ناتوانی دستگاه‌های مسئول اجرای قانون 

اجرای قانون هوای پاک ۲۱ دستگاه مسئول داشته و پر واضح است که بیش از هر قانون دیگری نیاز به هماهنگی برای اجرا دارد. بدون وجود این هماهنگی، تلاش برای اجرای این قانون نه تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه هزینه‌های اضافی را به بدنه کشور تحمیل خواهد کرد. حال اگر دستگاه‌های مسئول در جورچین اجرای این قانون در محل مناسب قرار نگیرند و به وظایف تعریف شده در این قانون عمل نکنند، شکل کاملی از تصویر هوای پاک ایجاد نخواهد شد.

با یک بررسی ساده مثال‌های متعددی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توان مطرح کرد؛ تصور کنید سازمان محیط زیست استانداردهای متفاوتی از سازمان استاندارد ایران را تعیین کند و یا شرکت‌های عمده خودروساز نتوانند یا نخواهند به افزایش کیفیت‌ خودروهای تولیدی خود دست زده و میزان آلایندگی خودروها را تا حد استاندارد پایین بیاورند؛ از طرف دیگر وزارت نفت توان یا اراده تولید سوخت با کیفیت مصوب استاندارد در قانون را نداشته باشد، به اینها بیفزایید دولت هماهنگی‌های بین دولتی یا به اصطلاح دیپلماسی محیط زیست برای کنترل و متوقف ساختن ایجاد و گسترش کانون‌های ریزگرد بین‌المللی را در اولویت‌های خود نداند. این‌ها مواردی هستند که به همراه عدم همکاری مناسب مردم، معجون ناهماهنگی می‌شود که نتیجه‌اش این است: «با یک وارونگی هوا در ایام فصول سرد، چند هزار نفر روانه بیمارستان و کلی اداره و سازمان و دانشگاه و مدرسه در بخش های مختلف کشور تعطیل می شوند.»

سرعت تخریب محیط زیست تصاعدی بالا می‌رود 

البته این بخشی از ماجراست. علاوه بر ایجاد هزینه‌ها، با معطل ماندن بخشی از اجرای قانون هوای پاک، یک شکل کاریکاتوروار از این قانون پدید می‌آید که حجم نامتوازنی از اقدام‌های بدون تاثیر نتیجه آن است .

سرعت تخریب هوایی که تنفس می‌کنیم معطل عدم اجرای قانون نمی‌ماند. نابودی جنگل‌ها و عدم بازسازی و جایگزینی آنها، افزایش بیش از حد کنترل کانون‌های بحران در بیابان‌زایی، نه تنها امروز که از همین حالا آینده‌ای دشوارتر را برای نسل‌های بعد به نمایش گذاشته است.

چه باید کرد؟

عنوان می‌شود که شرایط اقتصادی کشور و عدم تحقق، تامین و تخصیص منابع مالی، دلیل اصلی عدم اجرای کامل "قانون نفس" یا همان قانون هوای پاک است. بهترین کار در این شرایط، آن است که با بررسی مجدد این قانون، هر دستگاه، دستورالعمل‌هایی برای اجرای بخش‌های مهم‌تر و زیربنایی این قانون را فراهم آورد.

اینکه عدم اجرای قانون هوای پاک به مشکلات مالی گره بخورد شاید کمی بی‌تدبیری باشد زیرا با کمی صرفه‌جویی در هزینه‌کردهای هر کدام از دستگاه‌های مسئول، می‌توان شاهد عملکرد بهتر دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه و اجرای بهینه این قانون بود.

شاید بهتر است کارگروهی مشترک از مجموعه دستگاه‌های مسئول پدید آید تا هماهنگی بیشتر و جدی‌تری برای اجرای این قانون مهم ایجاد شود.

بدون جلب مشارکت مردم، اجرای هیچ قانونی میسر نیست. باید راهی برای مشارکت بیشتر مردم در اجرای بخش‌های عمومی این قانون پیدا کرد.

هرچه هست، تا دیر نشده قانون نفس را باید اجرا کرد؛ این یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار اجتناب‌ناپذیر است.

حاشیه گزارش

موضوع ساده است و پس زمینه این گزارش در خود آن آشکار است. شرایط محیط زیست و تهدیدهای زیست محیطی آنقدر واضح در مقابل چشمان ما رژه می روند که کمتر پوششی توان پوشاندن آن را دارد. 

اساسا محیط زیست پیوست هیچ حا نیست و اولویت هیچ سازمانی در طراحی پروژه ها بر روی آن قرار ندارد. شاید مدیریت روزمره و کوته بینانه و کوتاه مدت آفتی است که همه چیز ما را از بین خواهد برد.

لینک گزارش در آنا