من یک دست‌فروش هستم

 
من یک دست‌فروش هستم
 
 
بررسی دست‌فروشی به‌عنوان‌یک ناسازه گفتمانی و مقاومت مردمی فرودستان
بر پایه نظریه‌های زندگی روزمره دوسرتو
و الگوی رمزگذاری/ رمزگشاییِ هال
به همراه تشریح تجربه زیسته و بررسی رسانه‌ای
 
 
 
 نوشته شده توسط رضا رضوی


دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقدمه
سال 1396 مشغول تهیه و تولید یک محصول تزیینی برای دکوراسیون در خانه شده بودم که مشتریان آن در طیف‌های مختلف به‌ویژه زنان قرار داشتند. تعیین قیمت برای این محصول به لحاظ اینکه منحصربه‌فرد بوده و تا آن زمان محصول مشابهی با آن وجود نداشت، سخت بود. می‌شد از قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جانبی آن قیمت این محصول را مشخص کرد اما حاشیه سود برای این کار قابل‌تشخیص نبود. مراجعه به فروشگاه‌های محصولات تزیینی هم فایده‌ای نداشت. چراکه خود آنان‌هم با این محصول و جنس و نوع آن، تا آن زمان غریبه بودند و نمی‌شد بر قیمت پیشنهادی آنان اعتماد و تکیه کرد.
باید راهی پیدا می‌کردم؛ درنهایت خودم را راضی کردم تا با چند روز دست‌فروشی و آزمودن قیمت‌های مختلف در هنگام عرضه به مشتریان، قیمت ممکن برای عرضه این محصول را پیدا کنم. این انگیزه من در برابر علل و عواملی که افرادی که طی آن ده روز دیدم و با آن دلایل به دست‌فروشی روی آورده بودند، بسیار منحصربه‌فرد بود. حالا پس از گذشت این چند سال فکر می‌کنم می‌توانم این پدیده یعنی دست‌فروشی را با تکمیل دانشم در مورد رفتارهای اجتماعی و نوع و نحوه ارتباط دست‌فروشان به‌عنوان مجموعه‌ای از انسان‌ها که بر زیست و زندگی شهری با نوع خوانش متفاوتشان از خیابان اثر می‌گذارند، بیشتر شرح دهم.
 
در این نوشته از دو منظر به بررسی رفتار و علل و عوامل حضور دست‌فروشان با تکیه بر تحقیقات انجام‌شده و هم‌صحبتی با حداقل 15 نفر از افرادی که از لایه‌های مختلف جمعیتی کشور به‌عنوان دست‌فروش در خیابان گلشهر در شهر کرج در بازه زمانی شهریور تا مهر 1396 حضور داشتند، می‌پردازم. بخشی از این یادداشت بر اساس گفتگوهای صمیمانه‌ای که بین من ( به‌عنوان‌یک دست‌فروش و کسانی که در جاهای مختلف این خیابان به‌عنوان دست‌فروش فعال بوده‌اند تنظیم شده است.
 
مبانی نظری بحث
منظر نخست مبتنی بر نظریاتی است که متفکران «زندگی روزمره» داشته و در تحقیق موسوم به موتورسواران معیشتی توسط آقای علیرضا صادقی مورد استفاده قرار گرفته است و بر شیوه‌های عمل عادی و پیش‌پاافتاده فرودستان برای بهبود بخشیدن به شرایطشان یا کنار آمدن با موقعیتشان در مناسبات قدرت تمرکز دارد.
این مباحث برگرفته از مشهورترین و تأثیرگذارترین اثر دوسرتو کتاب «شیوه زندگی روزمره» وی بوده است که در آن علایق و دل‌بستگی‌های محققانه و پراکنده خود را در هم می‌آمیزد تا تئوری و نظریه‌ای را در ارتباط با فعالیت تولیدی و مصرفی موجود در زندگی روزمره ارائه بدهد.
طبق نظر دو سرتو زندگی روزمره متفاوت از سایر شیوه‌های وجودی روزانه است چراکه عمدتاً تکراری و ناخودآگاه است. در این چارچوب می‌شود گفت که مطالعه دوسرتو درباره زندگی روزمره نه مطالعه فرهنگ عمومی است و نه لزوماً با مطالعه مقاومت‌های روزانه در مقابل رژیم‌ها و ساخت‌های قدرت ارتباط دارد بلکه تلاش‌های دوسرتو معطوف به طرح شیوه‌هایی است که افراد به طرزی ناخودآگاه هر چیزی را از خیابان‌های شهر بگیرید تا متون ادبی جهت‌دهی می‌کنند.
 شاید تأثیرگذارترین جنبه کتاب شیوه زندگی روزمره آنجا باشد که دوسرتو بین مفاهیمی چون استراتژی و تاکتیک تفاوت قائل می‌شود. دوسرتو استراتژی را با نهادها و ساختارهای قدرتی که تولیدکننده هستند ربط می‌دهد. درحالی‌که افراد مصرف‌کنندگانی هستند که در محیط‌های تعریف‌شده توسط استراتژی‌ها از طریق تاکتیک‌ها دست به کنش می‌زنند.
 استراتژی‌ها درواقع برای مهار مخالفان رقبا موکلان و مشتریان یا در یک کلمه علیه سوژه است که بکار گرفته می‌شوند. تاکتیک‌ها از سوی دیگر توسط کسانی بکار گرفته می‌شوند که منکوب شده سرکوب شده یا تحت انقیاد درآورده شده‌اند. تاکتیک‌ها ذاتاً دفاعی و فرصت‌طلبانه هستند به شیوه‌های محدود بکار گرفته می‌شوند و به‌طور لحظه‌ای و گذرا در فضاهایی خاص اعم از فضاهای فیزیکی یا روانی بکار گرفته می‌شوند. (عباسی, 1394)[1]

میشل دو سرتو، رویه‌های زندگی روزمره را عبارت از تاکتیک‌هایی [2] می‌داند که توسط مصرف‌کنندگان، در درون «استراتژی‌های»[3] رسمی نهادهای قدرتمند(برای مثال شرکت‌های سرمایه‌داری) اعمال می‌شود. تاکتیک‌ها(رویه‌های مصرف‌کننده) و استراتژی‌ها(شرکت‌ها)، هر یک نوعی کنش و در جستجوی اشغال زمان و مکان هستند.
استراتژی‌ها برای کسب دارایی و مالکیت، درصدد غلبه‌ی «مکان» بر «زمان» هستند. مکان‌ها(مانند لابراتوارهای علمی) به‌عنوان جایگاه قدرت، کارکرد «سراسربین»[4] دارند که یادآور نظریه‌ی گفتمانِ فوکو درباره‌ی جامعه‌ی نظارتی است. در مقابل، تاکتیک‌ها درصدد غلبه‌ی زمان بر مکان هستند؛ لذت تاکتیک وابسته به زمان و کُنشی است که در درون فرازوفرودهای مختلط و پیچیده‌ی زندگی روزمره شکل می‌گیرد. تاکتیک، هوشیارانه از شکاف‌ها در بخش نظارت و کنترل، بهره‌برداری می‌کند. عقاید دوسرتو درباره‌ی تاکتیک‌های روزمره، الهام‌بخش نظریه فیسک درباره مقاومت مصرف‌کننده است.
دوسرتو می‌نویسد: «من استراتژی را نظامی از مناسبات مبتنی بر قدرت می‌دانم که وقتی سوژه‌ی خواست و قدرت (مالک، یک مؤسسه، یک شهر، یک‌نهاد علمی) بتواند خود را از محیط جدا سازد، پدیدار می‌شود. استراتژی، مکانی را فرض می‌گیرد که بتواند به‌مثابه‌ی امر واقع مشخص و محدود شود... در مقابل، تاکتیک بدون این‌که کلیت مکان را غصب کند و بدون این‌که بتواند فاصله‌ی خود را با آن حفظ کند، به‌طور ضمنی خود را در زمین دیگران به نمایش می‌گذارد. بنیانی در اختیارش نیست... که بتواند استقلال خودش را با توجه به شرایط حفظ کند... ازآنجاکه تاکتیک مکانی در اختیار ندارد، بر زمان متکی است... [یعنی] همیشه مترصد فرصتی است که بتواند‌ آن را به چنگ آوَرَد و در زمین غصبی قصد خود را به کرسی بنشاند. هر چیزی که به دست می‌آورد به آن بسنده نمی‌کند. تاکتیک باید مستمراً رویدادها را به‌منظور چرخش آن‌ها به فرصت‌ها، دست‌کاری کند. درک فرصت‌ها و استفاده از آن‌ها برای دست‌یابی به‌غایت موردنظر در لحظه‌ای به دست می‌آید که افراد قادر باشند عناصر ناهمگن را ترکیب کنند» (دوسرتو، 1998 به نقل از کاظمی، 114:1384).
به لحاظ نحوه تحلیل معنای پیامی که در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دست‌فروشی به لحاظ قانونی و دستورالعمل‌ها صادر می‌شود، یک تضاد در میان طراح این پیام یعنی دستگاه حاکمِ و مردم دست‌فروش و مأمورانی که باید این دستورالعمل‌ها را اجرا کنند وجود دارد. بر این مبنا بخش‌هایی از این یادداشت نیز بر اساس الگوی رمزگذاری/ رمزگشاییِ استوارت هال خواهد بود. آنجا که دست‌فروش به‌عنوان کسی که استفاده از پیاده‌رو و خیابان را در گفتمانی دیگر معنا کرده و از آن به‌عنوان فضایی برای ایجاد فرصت معیشتی و مأمور شهرداری که باید این دستورالعمل را تفسیر و اجرا نماید و به‌گونه‌ای تندتر از حدود وظایف یا کمتر ازآنچه به او سپرده‌شده عمل می‌کند.
هال، نظریه‌ی نشانه‌شناسی ساخت معنا را به الگوی تولید و دریافت، تحت عنوان الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی بسط می‌دهد.
الگوی رمزگذاری/ رمزگشاییِ هال، برخلاف رویکرد رفتارگرایی در ارتباطات، تقارن مستقیم و سرراست بین معنای موردنظر فرستنده و چگونگی تفسیر آن معنا به‌وسیله دریافت‌کننده را رد می‌کند. به عبارتی، رمزهای رمزگذار و رمزگشا الزاماً همسان نیست.
هال در مقاله‌ی رمزگذاری/ رمزگشایی می‌نویسد: «سه موضع فرضی را می‌توان مشخص کرد که رمزگشایی‌های یک گفتمان می‌تواند در آن‌ها برساخته شود:
نخستین موضع فرضی، موضع مسلط- هژمونیک[5] است. هنگامی‌که مخاطب معنای ضمنی را به شکلی کامل و صریح مثلاً از یک برنامه‌ی خبری یا رویدادهای جاری در تلویزیون می‌گیرد و پیام را بر مبنای رمز مرجّحی رمزگشایی می‌کند که در چارچوب آن رمزگذاری شده است، می‌توانیم بگوییم بیننده، در چارچوب رمز مسلط عمل می‌کند.
دومین موضع مشخص، موضع یا رمز موردتوافق [6] است. احتمالاً اکثر مخاطبان آنچه را که به شکل مسلط تعریف می‌شود و به‌طور حرفه‌ای معنا می‌یابد، به‌خوبی می‌فهمند، اما تعاریف مسلط دقیقاً به این دلیل هژمونیک است که تعاریفی از وضعیت‌ها و رویدادها را ارائه می‌کند که در «موضع مسلط» است. تعاریف مسلط به شکلی صریح یا ضمنی، مسائل را در چشم‌اندازی وسیع قرار می‌دهد.
رمزگشایی در درون این‌گونه از رمز، متضمن آمیزه‌ای از عناصر سازگار و مخالف است: مشروعیت تعاریف هژمونیک را برای ایجاد دلالت‌های بزرگ(انتزاعی) به رسمیت می‌شناسد، اما در سطحی محدودتر و وضعیتی(یعنی در موقعیت خاص) قواعد زیرین خود را وضع می‌کند. به‌بیان‌دیگر، با استثنائات بر قاعده عمل می‌کند. باوجودی که موقعیت ممتاز تعاریف مسلط از رویدادها را می‌پذیرد، این حق را برای خود حفظ می‌کند که آن‌ها را در «شرایط محلی» و مواضع مادی‌تر خود به شکلی که بیشتر موردتوافق باشد به کار بندد. این‌گونه از ایدئولوژی مسلطِ مبتنی بر توافق، با تناقض‌هایی همراه است، اما این تناقض‌ها تنها در برخی موارد خاص کاملاً آشکار می‌گردند. رمزهای موردتوافق از طریق آنچه می‌توانیم منطق‌های خاص یا وضعیتی بنامیم، عمل می‌کنند. رابطه‌ی متفاوت و نابرابرِ این منطق‌ها با گفتمان‌ها و منطق قدرت است که این منطق‌ها را حفظ می‌کند.
سومین موضع فرضی این‌که، ممکن است بیننده‌ای زیروبم‌های صریح و ضمنی یک گفتمان را کاملاً بفهمد اما رمز پیام را به شکلی عام اما متضاد بگشاید. او تمامیت پیام را در رمز مرجح می‌شکند تا بار دیگر در یک چارچوب بدیل ذهنی به آن تمامیت بخشد. مصداق آن بیننده‌ای است که به مناظره‌ای درباره‌ی نیاز به تحدید دستمزدها گوش می‌دهد؛ او هر جا اشاره‌ای به «منافع ملی» می‌شود، آن را به‌عنوان «منافع طبقاتی» قرائت می‌کند. او با آنچه می‌توان رمزگشایی متضاد نامید، عمل می‌کند. در اینجا «سیاست تعیین معنا» یا به‌بیان‌دیگر، مبارزه در گفتمان، شکل می‌گیرد» (هال، 4:1378-131).[7]

هرچند این الگو بیشتر در حوزه رسانه‌ای شناخته شده است اما با توجه به اینکه در مقاله امر روزمره دانش‌آموزی نوشته رضایی مورد استفاده قرار گرفته، می‌توان در بخش‌هایی از این یادداشت در نگاه متفاوت تولیدکننده دستورالعمل انضباط شهری و مجری این دستورالعمل و مخاطب آن، از این نگاه بهره گرفت.
 
 
دست‌فروشی و دلایل آن
پیش از همه باید ببینیم خود دست‌فروشی چیست؟ دست‌فروشی پاسخ مردمی به مسئله ایجاد شغل است، زمانی که دولت‌ها یا صاحبان سرمایه از این کار ناتوآناند. پاسخی است برای گروهی از مردم شهرنشین که امکان اختیار کردن شغل دیگر برایشان یا وجود ندارد یا بسیار سخت است و پاسخی است برای گروهی از جامعه که توان خرید کالاهای گران‌قیمت را ندارند. پس دست‌فروشی به دو نیاز در شهر پاسخ می‌دهد. یکی نیاز به شغل و یکی نیاز به خرید کالای نسبتاً ارزان‌قیمت.
در مورد علل و عوامل دست‌فروشی برابر تحقیق به‌عمل‌آمده از سطح شهرهای تهران، اهواز و رشت در مدت ۶ ماه در تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران و با تکمیل ۳۸۶ پرسشنامه از جانب دست‌فروشان و به همین تعداد، از جانب مغازه‌داران نتایج جالبی به دست آمد که در این بخش به آن اشاره می‌شود:
هفتاد و خرده‌ای درصد از دست‌فروشان یا نتوانسته‌اند شغل دیگری پیدا کنند یا شغل خود را از دست داده‌اند. 67درصدشآن‌هم پیش‌تر تولیدکننده بوده‌اند. البته الزاماً نه تولید کالا. گروهی تولید خدمات می‌کردند؛ افرادی بودند که کارهای تخصصی در ساختمان می‌کردند. مثلاً در کار گچ یا سیمان یا اسکلت بودند. یعنی افرادی بودند که به سبب مسائلی ازجمله بحران حوزه ساختمان، شغلشان را از دست داده بودند.
موضوع دوم هم مربوط به خریداران است. نخستین گروه اجتماعی که از دست‌فروش‌ها خرید می‌کند، جوآنان هستند. یعنی آنانی که به امکانات مالی کمتری دسترسی دارند. [8]

در جدیدترین اظهارات آخرین آمار دست‌فروشان تهران اعلام شده است. است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در هفتم اردیبهشت‌ماه 1401 در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که بررسی‌های کلی نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار نفر در موضوع دست‌فروشی در شهر تهران فعالیت دارند و گزارش‌ها حاکی از آن است که از این میان ۳۰ درصد تقریباً دارای شغل با سوابق بیمه‌ای هستند و در کنار آن به امر دست‌فروشی روی آورده‌اند.
این عضو شورای شهر تهران به همین میزان نیز از سایر شهرها و شهرک‌های اطراف تهران جهت امرارمعاش اقدام به بساط گستری و دست‌فروشی می‌کنند و به عبارت دقیق‌تر بخش عمده ازاین‌گونه فعالیت‌ها به‌صورت بساط گستری انجام می‌شود.[9]

مشابه این نتایج را در تجربه زیسته در خیابان گلشهر کرج به خاطر دارم که در آن از بین همسایگان محلی که من بساط کرده بودم؛ یک فروشنده روی آلات ( ظروف فلزی) و یک بلوره فروش به دلیل افزایش اجاره‌بها و به‌صرفه نبودن کرایه پرداختی و نداشتن منابع مالی برای تأمین ودیعه برای پرداخت اجاره پایین‌تر محلی که در آن به کسب‌وکار مشغول بودند، به دست‌فروشی روی آورده بودند که آن‌ها را از پرداخت اجاره‌بها به شکل متعارف آن، پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری و دیگر موارد قانونی مثل مالیات بی‌نیاز می‌کرد.
حداقل دو نفر از افرادی که من با آن‌ها همسایگی پیدا کردم فروشندگان تجهیزات جانبی تلفن همراه بودند. دو دلیل عمده‌این دو فرد را بر سر این کار آورده بود اول امکان فروش اجناس باکیفیت کمتر نسبت به فروشگاه‌های معتبر که معمولاً هم از بازار تهران تهیه می‌کردند و دوم امکان جابجایی برای افزایش مشتریان در محلی دیگر درصورتی‌که محل قبلی دارای اصطلاحاً «پاخور » مناسب نبود.
در صنف پارچه‌فروش البته موضوع کمی متفاوت بود. پارچه‌فروش‌ها و فروشندگان البسه یا در همان محل به‌طور نسبتاً دائم حضور پیدا می‌کردند و به سبب گستردگی فضایی که نسبت به دیگر صنوف اشغال می‌کردند، اغلب حضور نسبتاً چشمگیرتری داشتند و یا اینکه دست‌فروشی را به شعبه‌ای از مغازه خود که در آن به‌طور دائم حضور داشتند تبدیل کرده بودند و حتی در مواردی که مشتری به دنبال جنس مشخص یا محلی برای پرداخت اقساط خرید خود بود، نشانی مغازه را به مشتری می‌دادند.
البته دست‌فروشی فقط در پیاده‌روها خلاصه نمی‌شود. فروش انواع و اقسام محصولات کشاورزی و پوشاک و ... در حاشیه خیابان‌های پرتردد توسط وانت‌بارها، فروش انواع مختلف چیزها در مترو توسط زنان و مردان و کودکان دست‌فروش و حضور فروشندگان در چهارراه‌ها نیز گونه‌های دیگر دست‌فروشی به‌حساب می‌آیند.
 
 
پیاده‌رو چیست و کجاست؟
در لغتنامه دهخدا در خصوص واژه پیاده‌رو آمده است: «پیاده‌رو قسمتی از دو طرف راه یا خیابان یا کوچه است که گذرگاه پیادگان فقط می‌باشد. مقابل سواره‌رو، به معنی قسمت میانی رهگذر یا خیابان . هریک از دو کناره یا بر خیابان برای رفتن پیادگان .»
در تعریفی دیگر پیاده‌رو راهی است که در امتداد خیابان و برای عبور عابران پیاده ساخته می‌شود. پیاده‌روها گونه‌ای از مسیرهای عابران پیاده هستند. گاهی پیاده‌روها به‌وسیله جدول یا باغچه با پوشش گیاهی (درخت، چمن، شمشاد) از خیابان جدا می‌شوند. گاهی پیاده‌روها فقط یک راه هموار مناسب برای قدم زدن و کاملاً مستقل از خیابان هستند و مثلاً برای تردد عابران در یک پارک ایجاد می‌شوند.
برای احداث پیاده‌روها استانداردهایی تعریف‌شده است . برای نمونه گوشه‌ای از موارد استاندارد گفته شده که در کشور آلمان برای پیاده‌روها در نظر گرفته می‌شود اینجا می‌آوریم:
برای تفکیک پیاده‌رو از مرز شروع خیابآن‌یک‌فاصله ایمن حداقل به‌اندازه نیم متر کنار پیاده‌روها تا خیابان در نظر گرفته می‌شود که در مهندسی ترافیک به آن حاشیه پیاده‌رو می‌گویند. در اینجا نکاتی را که در سال ۲۰۰۲ میلادی از طرف انجمن تحقیقات در ترددهای خیابانی و ترافیک شهری انجام‌شده و با عنوان «پیشنهاد برای مکان‌های تردد» باز می‌گوییم:
·       حداقل عرض راه طوری است که برای دو عابری که با چتر بارانی باز شده با یکدیگر مقابل می‌شوند فضا برای عبور باشد.
·       باید در نظر داشت که حدود ۴۶٪ از عابران چمدان به همراه دارند.
·       سبقت افرادی که سریع‌تر گام برمی‌دارند از افراد آهسته‌تر ممکن باشد (بدون مزاحمت).
·       حدود ۴۰٪ از مردم با یک همراه دیگر یا با یک گروه هستند.
·       باید یک‌فاصله از دیواره‌ها در نظر گرفته شود.
·       همین‌طور یک‌فاصله ایمن تا شروع تردد خیابانی لازم است که علائم راهنمایی و رانندگی و ازاین‌دست در محدوده این فضا قرار می‌گیرند.
·       برای افرادی که از وسایل کمکی برای تردد بهره می‌گیرند در نزدیکی مثلاً خانه‌های سالمندان باید فاصله ایمن مناسب برای دو نفر که از مقابل می‌آیند در نظر گرفته شود.
·       همین‌طور برای مکان‌های عمومی مثلاً مجتمع‌های مسکونی تردد دو نفر از مقابل هم با کالسکه بچه جز این موارد است.
·       نقاط تردد همین‌طور باید برای جاهایی که توقف در آن‌ها مجاز در نظر گرفته می‌شود مانند مقابل تابلو اعلانات و ازاین‌دست فضای لازم را پیش‌بینی کند.

همین استانداردها نشان می‌دهد آنچه ما در کشورمان به‌عنوان پیاده‌رو می‌شناسیم تفاوت عمده‌ای با آنچه در استانداردها تعریف‌شده وجود دارد. در همین پیاده‌روهای موجود در شهرها نیز باید در محل‌های پرتردد مسئله
دست‌فروش‌ها و انواع و اقسام سد معبر را در نظر بگیریم. در اغلب موارد فضای حاشیه پیاده راه محل استقرار دست‌فروشان است ولی معمولاً بخشی از فضای محل تردد را نیز اشغال می‌کنند.



قانون در خصوص سد معبر و دست‌فروشان چه می‌گوید؟
حتی قانون‌گذار هم نتوانسته است نگاه جامعی به مسئله دست‌فروشی داشته باشد به این دلیل که بر اساس ماده 55 وظایف شهرداری‌ها که دستورالعمل‌های مرتبط با برخورد با دست‌فروشی بر اساس آن طراحی و تولید می‌شوند، به جنبه سلبی و برخورد با این پدیده پرداخته و توجهی به دلایل خوانش دیگرگونه خیابان و پیاده‌رو از طرف دست‌فروش‌ها ندارد. در اینجا لازم به توضیح است که این قانون هم مثل بسیاری از دیگر قوانین مربوط به سال‌های دوری است که در آن نه پیاده‌رو و نه خیابان تعاریف امروزی را نداشته است.
بند یک و بند دو ماده 55 وظایف شهرداری که در خصوص خیابان‌ها و پیاده‌روها وظایفی را برای شهرداری‌ها معین می‌کند به شرح ذیل است :
1-  ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2-  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه .
تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون, شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن‌ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آن‌ها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به‌وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت .
در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری کمال شهر از توابع شهرستان کرج استان البرز در وظایف مسئول سد معبر شهرداری آمده است که مسئول واحد انضباط شهری وظایف زیر را بر عهده دارد:
1. رفع سد معبر خیابان‌ها کوچه‌ها میدان‌ها پارک‌ها .

2. حذف شعارنوشته‌های بدون مجوز و پلاکاردهای تاریخ گذشته از سطح شهر و همچنین داربست‌های بدون مجوز
3. برخورد با متکدیان در سطح پارک‌ها و خیابان‌ها و تحویل به مراکز نگهداری
4. رفع سد معبر توسط ضایعات ساختمان
5. جلوگیری از تخلیه خودروهای نخاله ساختمانی در سطح منطقه
6. اخطار به پیمانکاران طرح‌های پیاده‌روسازی و غیره جهت کنترل مصالح و ضایعات ساختمانی
7. انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع شده است .
8. رفع سد معبر از مغازه‌دارها ،اشغال پیاده‌روها و سواره‌رو .
9. رفع مزاحمت از شهروندان توسط کامیون‌های کمپرسی ، وانت‌بار و لودر و ... که اقدام به پارک در معابر می‌نمایند
10. جلوگیری از شستشو و تعویض روغن توسط خودروها و یا موتورسیکلت‌ها در معابر عمومی
11. جلوگیری از پارک خواب در سطح پارک‌ها و اماکن عمومی . [10]

 
برخوردهای صورت گرفته در چه سطح و اندازه‌ای بوده است؟
هرازگاهی خبر برخورد با دست‌فروشان و یا برنامه‌هایی که شهرداری‌ها برای برخورد با آنان در نظر می‌گیرند در رسانه‌ها منتشر می‌شود و فیلم‌هایی در مورد برخوردهای تند و زننده برخی مأموران به‌اصطلاح سد معبر در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده و موجب آزردگی افکار عمومی می‌شود. در برخی خبرهای مرتبط با رفع سد معبر نشانه‌هایی از متن‌های نوشته شده توسط دستگاه‌های مسئول برای اجرا در پیاده‌روها توسط پیمانکاران یا نیروهای رفع سد معبر، به انتشار در آمده است که به‌اختصار به برخی نمونه‌ها برای آشنایی با گفتمان نویسندگان دستورالعمل‌ها آشناتر شویم:
در یکی از این خبرها مدیرعامل شرکت شهربان ( پیمانکار اجرای دستورالعمل انضباط شهری منطقه یک تهران) در نشست با حضور شهردار این منطقه معاون خدمات شهری و محیط‌زیست و فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه یک، ضمن ارائه گزارشی از تغییر وضعیت سد معبر در شمال تهران، گفته است : در آغاز به کار مدیریت شهری فعلی منطقه،  یک هزار و ۵۰۲ سد معبر کننده در منطقه یک وجود داشت که این رقم هم‌اکنون به ۱۸۰ مورد کاهش یافته که شامل ۲۰ مورد سد معبر صنفی، ۲۵ مورد سد معبر سیار، ۱۰ مورد سد معبر دست‌فروش، ۵۰ مورد سد معبر بساط گستر، در خیابان شهرداری و مابقی در سطح منطقه پراکنده است.[11]

همچنین در نمونه‌ای دیگر معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار در 14 اردیبهشت 1400 در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی وضعیت ساماندهی دست‌فروشان شهر تبریز در محل سازمان میدان‌ها و سازمان‌دهی مشاغل شهری شهرداری تبریز برگزارشده اظهار داشته است که مناسب‌سازی و ساماندهی مناسب دست‌فروشان و آزادسازی معابر و فضاهای عمومی از سد معبر مطالبه عمومی و به‌حق شهروندان است.
وی با اشاره به تأکید نهادهای ناظر در خصوص رفع سد معبر و وظایف ذاتی شهرداری و سایر نهادهای دخیل در این امر، ایجاد بازارچه‌های محلی، پیشگیری از بساط گستری و سد معبر وانت‌بارها را مورد تأکید قرار داده است.
در این مورد این معاون شهردار تعیین محل‌های بخصوص در هرکدام از مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز برای ساماندهی دست‌فروشان و همچنین تأکیدات مسئولان در این خصوص را بهانه‌ای برای آن قرار داده که نیروهای خدمات شهری مناطق و سازمان میدان‌ها نسبت به رفع این معضل در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.
البته در این نشست این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مطلوبیت عملکرد و نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌ها باید هدف اصلی نیروهای خدمات شهری باشد گفته است استفاده نیروها پیشگیری از تخلفات شهری از لباس فرم، دوربین یقه‌ای در انجام مأموریت‌های محوله ضروری است و این امر می‌تواند در  انتظام امور و پیشبرد بهتر وظایف محوله اثرگذار باشد.
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار تبریز در پایان سخنانش گفته است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در خصوص ساماندهی دست‌فروشان و همچنین برنامه زمان‌بندی اجرایی ساماندهی دست‌فروشان که در سال 1400 با مشارکت کلیه معاونت‌های خدمات شهری شهرداری تبریز تهیه‌شده است معاونت‌های خدمات شهری موظف هستند باهمراهی و سازمان میدان‌ها ظرف یک هفت نسبت به رفع مشکلات و ساماندهی دست‌فروشان اقدام نمایند.[12]

از نمونه‌های خبری برخورد فیزیکی مأموران سد معبر با دست‌فروشان نیز می‌توان به موارد زیر و اظهارنظرهای مربوط به آن اشاره کرد:
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در روز 18 دی 1399 اخیر کلیپی مبنی بر درگیری یک مأمور شهرداری با یک دست‌فروش معلول در شهرستان دزفول در فضای مجازی منتشر شد.
در پی انتشار این فیلم مسئول روابط عمومی شهرداری دزفول پیرامون این موضوع اعلام کرده که روز گذشته یک دست‌فروش بساط خود را روبه‌روی یک‌نهاد نظامی پهن کرده و مأمور شهرداری حسب وظیفه خود اقدام به تذکر و سپس جمع‌آوری وسایل دست‌فروش نموده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری، حین جمع‌آوری وسایل توسط مأمور شهرداری دست‌فروش موبایل وی را گرفته و شرط پس دادن موبایل را تحویل وسایلش اعلام می‌کند که همین امر موجب درگیری لفظی بین آن دو و سپس ضرب و شتم مأمور شهرداری توسط دست‌فروش و همراهش شده است.
در ادامه اظهارنظر رئیس وقت اداره بهزیستی شهرستان دزفول نیز جالب‌توجه است که گفته است با توجه به ماده ۲۳ قانون جامع حمایت از معلولین این رفتار ناپسند مأمور شهرداری پیگیری قضایی می‌شود و این فرد اگر بدون سیر فرآیندهای قانونی اقدام به دست‌فروشی نموده است باز هم قانون اجازه چنین برخوردی را به این دست‌فروش معلول نداده است.
حتی رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول مدعی شده است آدرس و محل زندگی این فرد شناسایی‌شده و پس از حضور در منزل وی و دلجویی از او فعلاً مبلغی برای افزایش سرمایه به این فرد پرداخت خواهد شد تا مکان مناسبی برای کسب درآمد این معلول فراهم شود.[13]

 
چنانکه در این موارد نیز مشاهده می‌گردد، درنهایت نگاشتن دستورالعمل‌ها بر اساس قوانین موجود بر عهده بدنه شهرداری‌هاست و در هر شهرداری مواردی به این دستورالعمل‌ها اضافه یا از آن کم می‌شود. در برخی شهرها، پلیس همکاری بیشتری با مأموران دارد و در برخی شهرها این‌طور نیست. آنچه به‌عنوان پیام به مأمور سد معبر مخابره می‌شود آن است که او موظف به اجرای قانون و پیشگیری از سد معبر به شکل دست‌فروشی و دیگر موارد است و باید این کار را با جدیت انجام دهد چراکه ممکن است در صورت عدم انجام درست این وظیفه مورد بازخواست قرار گرفته و خسارت‌های مادی و شغلی ببیند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد این بخش، بررسی موضوع مناقصه واگذاری عملیات رفع سد معبر شهری در منطقه  2شهرداری گرگان که در پیوست یک آمده است می‌تواند نحوه تفکر کسی که دستورالعمل را تنظیم می‌کند نشان دهد.
البته به‌تازگی بر اساس اخبار منتشر شده تغییر رویکردی در نگاشتن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها حداقل بر روی کاغذ صورت گرفته است. آنجا که رئیس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در هفتم اردیبهشت 1401 به دستورالعملی در خصوص سازمان‌دهی و نه جمع‌آوری دست‌فروشان اشاره می‌کند.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دراین‌باره گفته است که این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه‌شده است.
وی در ادامه توضیح داده به‌منظور ساماندهی پدیده دست‌فروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضاهای عمومی شهری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی به‌صورت نظام‌مند، دستورالعمل ساماندهی دست‌فروشی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه‌شده است و این دستورالعمل را حاصل همکاری و مشورت دستگاه‌های مرتبط طی نشست‌های تخصصی تدوین و جنبه‌های مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده، دانسته است.
این مقام مسئول پا را فراتر از روش‌های قبلی گذاشته و اعلام کرده از اهداف اصلی تدوین این دستورالعمل حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دست‌فروشی بوده و گفته با این دستورالعمل درعین‌حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیرمجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری، جلوگیری می‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرده رویکرد حمایت از اقشار کم برخوردار و آسیب‌پذیر شاغل در پدیده دست‌فروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضاهای تعیین‌شده مناسب از راهبردهای ارائه‌شده در این دستورالعمل است و برخی ویژگی‌های دستورالعمل ساماندهی دست‌فروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل­‌های مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محل­‌های استقرار و امکانات موردنیاز و پیش‌بینی الزامات ایمنی و انتظامی محل­‌های استقرار دست‌فروشان ذکر کرده است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرده که با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دست‌فروشی و شناخت زمینه‌های ایجاد دست‌فروشی، بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی به‌صورت نظام‌مند، پدیده دست‌فروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهرها ساماندهی شود.[14]

همچنین رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در گفتگویی با رسانه‌ها در اردیبهشت 1401 مدعی شده است بخشی از فعالیت دست‌فروشی ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد که ساماندهی آن، نیازمند فرهنگ‌سازی است.
وی افزوده است که پرداختن به این پدیده و رفع معضلات آن و ساماندهی دست‌فروشان تهران و ارتقای توانمندی ایشان باید با درایت و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط صورت بپذیرد و قوانین و دستورالعمل‌های سه دهه گذشته مدیریت شهری از منظر حقوقی ممانعت‌ها و ضوابط ایجابی را در بر دارد و مصوباتی نیز در شورای شهر برای کمک و ساماندهی دست‌فروشان وجود دارد که با تأکید بر تکریم ایشان و کمک به معیشت خانواده‌های این قشر درصدد هستیم با تقویت دستورالعمل‌هایی اصلاحی و در قالب لایحه‌ای از شهرداری و یا به‌صورت طرح، خلأهای قانونی برطرف شود و در صورت لزوم پیشنهاد‌های عملیاتی‌تری برای تصویب نهادهای بالادستی و وزارت کشور ارائه دهیم که نیازمند کارشناسی همه‌جانبه باهمکاری دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
هرچند در این گزارش اعلام شده است که ساماندهی دست‌فروشان در تهران آغاز شده است و مدیریت شهری تأکید دارد که این بار جمع‌آوری صورت نمی‌گیرد بلکه ساماندهی می‌شود و مکان‌هایی را برای حضور دست‌فروشان در نظر گرفتند تا معیشت آن‌ها دچار مشکل نشود و حتی ادعا شده است که قرار است که دست‌فروشان میدان ولیعصر به پارک دانشجو و دست‌فروشان میدان هفت‌تیر به پلازای میدان منتقل شود البته برای دست‌فروشان سایر نقاط شهر هم برنامه‌ریزی شده است و یکی از برنامه‌های شهرداری این است که مکان‌هایی را در پارک‌های پرتردد برای حضور دست‌فروشان مهیا کند.[15]

 اما تا تاریخ تنظیم این نگاشته همچنان اتفاقی نیفتاده و گویا تفاوت گفتمان تنظیم‌کنندگان دستورالعمل‌ها و آن‌ها که باید این دستورالعمل‌ها را رعایت نمایند یعنی دست‌فروشان، همچنان مانع اجرای مناسب هر آیین‌نامه‌ای خواهد بود تا وقتی که گفتمان تنظیم‌کنندگان به سطح گفتمان مجریان دستورالعمل منطبق نشود نمی‌توان به بهبود شرایط امید بست.
از سوی دیگر اجرای چنین دستورالعمل‌هایی البته قابل تعمیم به همه نقاط کشور نیست و اساساً یکی از موارد اختلاف گفتمان در طراحی این‌چنین آیین‌نامه‌ها و قوانینی آن است که امکانات، مقدورات و اختیارات شهرداری پایتخت ملاک عمل قرار می‌گیرد و دستورالعمل‌های سرتاسری طراحی می‌شود که این امکانات در اغلب دیگر نقاط کشور فراهم نیست و این امر موجب بروز ناسازه هایی در اجرای دستورالعمل‌ها می‌شود.
مردم هم این دستورالعمل‌ها را به‌گونه‌ای دیگر می‌خوانند و آنجا که یک مسئول در شهرداری تبریز برخورد با دست‌فروشان را یک مطالبه عمومی می‌خواند، این نکته را نادیده می‌گیرد که اگر مردم خریدار نباشند دست‌فروشی ادامه نمی‌یابد. این به آن معنی است که بخشی از مردم مایحتاج خود را از دست‌فروشان تهیه می‌کنند و پرسه زنی در پیاده‌روهای مملو از بساط‌ها، فقط برای طی مسیر نیست و خرید و تماشای آنچه دست‌فروشان در بساط خود ارائه می‌دهند به این کارکرد پیاده‌روها افزوده شده است بنابراین یک مطالبه عمومی که تمام بخش‌های مردم را در بر گرفته نمی‌تواند باشد.

تجربه زیسته من نشان داد دست‌فروشان در بین خود مناسبات جالبی دارند که مقاومت را به ذهن متبادر می‌کند ازجمله اینکه:

1-    آن‌ها که در ابتدای مسیرها حضور دارند اغلب با مشاهده مأموران سد معبر بقیه مسیر را به‌صورت زنجیروار مطلع می‌سازند و این پیام که برخورد مأموران در حال شکل‌گیری است اغلب باعث آمادگی بخش‌های بعدی و یا جمع شدن برخی بساط‌ها هم می‌شود.
2-    امکان اطلاع از آب‌وهوا( بارانی بودن یا نبودن، وزش باد یا ساکن بودن هوا و مواردی ازاین‌دست) مثل اطلاع از احتمال حضور مأموران سد معبر پیش از حضور در محل دست‌فروشی با ارتباط تلفنی میسر می‌شود. این مورد به کسانی که از مسیری دورتر به سمت محل پیاده‌رو در حال حرکت هستند بسیار مهم است.
3-    معمولاً امکان رزرو کاشی ( هر بساط گر مقداری فضا را در اختیار دارد که با تعداد کاشی یا اندازه معادل آن به‌طور نسبی سنجیده می‌شود) برای کسی که نیامده میسر نیست. یعنی هرکسی که زودتر برسد می‌تواند یک فضا را در اختیار بگیرد. البته در مواردی هم دیده شد که کسی برای دوست خود یا کسی که اغلب در همسایگی او بوده فضا را به شکلی دیگر حفظ کرده است و آن‌هم از طریق گسترش بساط به فضای جانبی شخص، انجام می‌شود.
4-    برخی مغازه‌دارها از کسانی که مقابل مغازه‌شان بساط می‌شد مبلغی را به‌عنوان اجاره دریافت می‌کردند و این موضوع معمولاً یک سود دوطرفه برای دست‌فروش و مغازه‌دار ایجاد می‌کرد چراکه دست‌فروش هم در این رهگذر به یک محل مناسب بدون مزاحمت بقیه دست می‌یافت. مغازه‌دار در هنگام مراجعه مأموران می‌توانست ادعا کند این وسایل متعلق به اوست که به‌نوبه خود می‌تواند مانع توقیف وسایل دست‌فروش شود.
5-    ساعات طلایی برای دست‌فروشی هم به ساعات تردد مردم و حجم آن وابسته بود. یعنی هرچقدر حضور مردم در پیاده‌رو بیشتر بود، آن زمان‌ها حضور دست‌فروش‌ها هم بیشتر می‌شد و البته احتمال حضور مأموران سد معبر هم افزایش می‌یافت.
6-    دست‌فروشان باهم تبادلاتی دارند. ارتباطاتی مثل تأمین نور بر روی بساط‌های همسایگان، پول خرد، کیسه‌های پلاستیکی و هر چیزی که بتوانند برای یکدیگر تأمین کنند، احتمالاً برای ایجاد حمایت‌های مختلف، را به هم می‌رسانند.
7-    بعضی دست‌فروشان علاوه بر پیاده‌رو، با استقرار خودروی اغلب باری خود مسیر خیابان را هم اشغال می‌کنند. اولویت مواجهه مأموران شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی با این دسته از افراد است.
8-    در طول ده روزی که نگارنده در پیاده‌رو حضور داشت به‌جز سه مورد، مأموران شهرداری ممانعتی ایجاد نکردند و آن‌یک روز هم تقریباًهمه دست‌فروشان به‌جز کسانی که مقابل دیگر مغازه‌ها بساط کرده بودند، باکمی تأخیر حضور پیدا کردند.
9-    در بحث و چانه‌زنی میان مردم خریدار و دست‌فروشان ‌هم به این موضع که مردم انتظار داشتند اجناس را ارزان‌تر از مغازه‌ها تهیه کنند اشاره می‌شد. این مقاومت دست‌فروشان نسبت به عدم پرداخت مبالغی که در ازای داشتن یک فروشگاه یا مغازه باید می‌پرداختند، مردم را نسبت به پرداخت بهای کمتر برای اجناس در مقایسه با مغازه‌ها متوقع کرده بود. چانه زدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های خرید از دست‌فروشان است درحالی‌که این کار در خرید از مغازه‌ها، با تصور اینکه نظارت بیشتری بر آن‌ها وجود دارد، کمتر به چشم می‌آید. دست‌فروش‌ها هم البته در قیمت‌گذاری کالاها، این موضوع را در نظر می‌گرفتند. این عبارت که « کاسب باید در خرید سود کند» اصطلاح رایج در میان آنان بود به این معنا که باید جنس را تا حد ممکن ارزان تهیه کرد.
10-     فروش اقلام و موارد ممنوعه مثل انواع کارت‌های بازی و فیلم‌های کپی شده و ... در فضاهای کوچک‌تر و دور از مراکز تجمع دست‌فروشان مشاهده می‌شد. این را هم می‌شد به‌گونه‌ای دیگر از خوانش دست‌فروشان از پیاده‌رو به‌عنوان محلی برای عرضه چیزهایی که در حالت عادی امکان فروش آن‌ها وجود نداشت، تعبیر کرد.
11-     اغلب کند شدن تردد مردم در پیاده‌رو و تغییر در روال و نظم موجود در آن برای دست‌فروشان مطلوب بود چراکه میزان توقف و حضور عابران را بر سر بساط آن‌ها بیشتر و به‌تبع آن احتمال مشاهده و خرید را بالا می‌برد.
12-     منازعات اغلب بر سر جا و تعداد کاشی‌ها بود. نگارنده در یک اتفاق، مورد برخورد جالبی قرار گرفت. دست‌فروش‌های بساط‌های کناری به منحصربه‌فرد بودن جنس عرضه‌شده از طرف نگارنده و اینکه بیشتر   توجه مشتری را جلب کرده و باعث کم‌توجهی عابران به بساط آن‌ها می‌شود، اعتراض کرده و حتی نگارنده را با تهدید و دعوا ناچار به جابجایی کردند!!
13-     دست‌فروشان ساعات حضور مأموران را پیش‌بینی می‌کردند و پس‌ازآن ساعات در پیاده‌روها بساط کرده و حضور پیدا می‌کردند.
14-     مأموران سد معبر شهرداری هم این امکان را دارند تا با برقراری ارتباطات ویژه با برخی دست‌فروشان از طرق مختلف، دستورالعمل‌ها را تغییر دهند و در مرحله اجرا یا با هم ذات پنداری و یا با تغییر و ایجاد انعطاف در اجرای دستورالعمل تا جایی که موجب مواخذه آن‌ها نشود، به دست‌فروشان در مقاومتشان نسبت به برخوردهای احتمالی یاری برسانند.
15-     دست‌فروشان به دلایل متعدد مثل دوری از محل تردد مردم، احتمال اخذ وجه از آن‌ها و الزام به رعایت موارد مختلف قانونی مرتبط با کسب و پیشه و مواردی ازاین‌دست، معمولاً نسبت به تغییر فضا و یا تجمیع در فضایی دیگر تحت نظارت شهرداری و با مجوز لازم، مقاومت می‌کنند.
 
نتیجه‌گیری
چنانکه مشاهده کردیم همان‌طور که دوسرتو بین مفاهیمی چون استراتژی و تاکتیک تفاوت قائل شده و استراتژی را با نهادها و ساختارهای قدرتی که تولیدکننده هستند ربط می‌دهد و افراد مصرف‌کننده را در محیط‌های تعریف‌شده توسط استراتژی‌ها از طریق تاکتیک‌ها در حال دست زدن به کنش گری می‌بیند، دست‌فروشان نیز با تقویت ارتباط با یکدیگر، پرداخت اجاره‌بها و استفاده از مقابل برخی مغازه‌ها و همین‌طور پیشنهاد مالی به مأموران یا اطلاع دهی به یکدیگر و فرار از دست مأموران و یا حتی مظلوم‌نمایی و در مواردی با درگیری با مأموران، راهی برای ادامه حضورشان در پیاده‌روها می‌یابند.
اشاره به این نکته هم ضروری است درحالی‌که دست‌فروشان به‌عنوان بخش اغلب فرودست جامعه که از مالکیت خصوصی برخوردار نیست، خود را مالک بخش عمومی شهر می‌کند و با در اختیار گرفتن و تغییر خوانش رایج از پیاده‌رو، سعی در مقاومت و تغییر مناسبات دارد.
از سوی دیگر آن‌ها پیام‌های شهرداری در مورد «ساماندهی» را در سومین موضع نظریه هال، «جمع‌آوری و برخورد و آجر شدن نانشان» تعبیر می‌کنند و در برابر آن با انواع روش‌ها و تاکتیک‌ها مقاومت گفتمانی دارند.
تفاوت سطح گفتمانی در بین طراحان طرح‌های مختلف و آیین‌نامه‌ها با مأمورانی که باید بدون حمایت حقوقی و قضایی در درگیری‌های احتمالی با دست‌فروشان وارد عمل شده و این دستورالعمل‌ها را اجرا کنند هم وجود دارد.  به‌این‌ترتیب مأمور سد معبر می‌داند باید آیین‌نامه را اجرا کند اما ترس از عواقب درگیری، هم‌سطح بودن گفتمانی او با دست‌فروش و یا تعارض منافع، مانع از این می‌شود که دست به عمل بزند.
مغازه‌دارهایی که پیاده‌رو مقابل واحد صنفی خودشان را به دست‌فروشان اجاره می‌دهند نیز دراین‌بین استفاده دیگری از مورد برخورداری از فضای پیاده‌رو را در پیش می‌گیرند و آن را به محلی برای کسب درآمد تبدیل می‌کنند درحالی‌که هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به آن ندارند.
 
 
 
 


[1] بررسی آرای متفکر فرانسوی میشل دو سرتو با تاکید بر مفهوم مقاومت در زندگی روزمره نوشته قربان عباسی- پایان نامه دانشگاه تهران
[2] Tactics
[3] Strategies
[4] Panoptic
[5]  Dominant-hegemonic position
 
[6] Negotiation
[7] مهدی زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول 1389.

 
 
[8] https://www.eghtesadonline.com/n/o7O  مدیرعامل «انجمن دیده‌بان مدنی یکشهر» تشریح کرد:
پدیده دستفروشی خاکستری است
صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران/ دستفروشان میدان ولیعصر به کجا منتقل می‌شوند؟
 
[11] shahr.ir/x5mZ  - شهردار منطقه یک: طرح انضباط شهری در خیابان شهرداری اجرا می شود

 
 
 
[13] tabnak.ir/004J2E  کتک‌خوردن دستفروشان از ماموران شهرداری
 
صدور کارت شناسایی برای دستفروشان تهران/ دستفروشان میدان ولیعصر به کجا منتقل می‌شوند؟

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت شهرداری تهران، در گفتگو با شهرداری آنلاین بخشی از فعالیت دستفروشی ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد که ساماندهی آن، نیازمند فرهنگ سازی است.

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.