یک کارشناس مسائل اجتماعی گفت: عدم وجود یک‌نهاد متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی موجب پراکندگی مسئولیت در این حوزه شده و در نهایت هیچ‌کسی نمی‌داند درصورتی‌که آسیب‌های اجتماعی کنترل نشود و با آن مقابله مناسب صورت نگیرد چه کسی باید پاسخگوی جامعه و قانون باشد!
رضا رضوی ، کارشناس مسائل اجتماعی، در گفت‌وگو با پیام زمان گفت: نبود یک متولی مشخص برای مسائل و مشکلات اجتماعی عملاً شرایط را به سمتی برده است که هر فرد یا گروه و یا جریانی نسخه موردنظر خود را برای رفع مسئله ارائه دهد و در نهایت با پدیده توزیع مسئولیت هم روبه‌رو شویم به آن معنا که هیچ‌کس کاری که باید در برابر اشاعه و گسترش این مسائل باید انجام دهد را به‌درستی به انجام نرساند.
وی افزود: نتیجه آن می‌شود که در تحلیل پدیده‌ای مثل خیابان‌گردی کودکان با چندین و چند تعریف و حتی چندین راه‌حل متضاد روبرو شویم که در آن برخی کودک خیابان‌گرد و یا خیابان خواب را بزهکار می‌شناسند، برخی وجود او را مانع تحقق شهر خوب می‌دانند عده‌ای در مقابل به سامان دادن حضور او در جامعه می‌اندیشند و در نهایت این کودکان خیابان‌گرد هستند که به هیچ‌کدام از حقوق خود به‌عنوان شهروند در جامعه دست پیدا نکرده‌اند و روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.
رضا رضوی ادامه داد: پدیده‌های دیگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم دست‌کمی از این مورد ندارند. عدم وجود یک‌نهاد متولی رفع مسائل اجتماعی در روند قانون‌گذاری و امور تقنینی هم اثر می‌گذارد و هیچ تمرکز جدی بر این مسئله وجود ندارد به‌نحوی‌که ما اساساً نمی‌دانیم آن نهاد جهت دهنده به اجرای قانون مقابله با آسیب‌های اجتماعی که باید سیاست‌گذاری، کنترل و هدایت اجرای سیاست‌ها را بر عهده بگیرد دقیقاً کیست و چطور باید این کار را انجام بدهد؟
وی توضیح داد: عدم وجود یک‌نهاد متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی موجب پراکندگی مسئولیت در این حوزه شده و در نهایت هیچ‌کسی نمی‌داند درصورتی‌که آسیب‌های اجتماعی کنترل تشود و با آن مقابله مناسب صورت نگیرد چه کسی باید پاسخگوی جامعه و قانون باشد!
این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرد: در این بین مردم نیز به رفتارهای نامتمرکز، پراکنده و کم اثر در حوزه مشارکت‌های اجتماعی روی می‌آورند. یعنی وقتی یک سازمان مردم‌نهاد با چندین رویکرد متفاوت و از چندین و چند نهاد متنافر امکان دریافت مجوز فعالیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی را دارد باید منتظر این امر بود که بر اساس سیاست‌های متفاوت سازمانی نهاد ارائه‌دهنده مجوز تصمیم‌گیری و اقدام نماید و همین امر گاهی حتی به تضاد و تقابل سازمان‌ها و نهادها در راستای حفظ منافع رسیده و مردم و نهاد مردم‌نهاد کارکرد خود را به‌مثابه یک بخش از ارگانیسم اجتماعی از دست بدهد و به بخشی از بازی جنگ قدرت نهادهای قانونی تبدیل شود.
وی گفت: در نتیجه تا وقتی یک‌نهاد، سازمان یا حتی وزارتخانه رسمی و قانونی متولی مقابله با آسیب‌ها و حل مسائل اجتماعی در کشور شکل نگیرد ما به‌صورت روزافزون با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و باید آماده روزهای سخت‌تر و پیچیده‌تری در حوزه مسائل اجتماعی باشیم و شاید تنها راه باقی‌مانده که هنوز آزموده نشده و باید قبل از این‌ها به اجرا درمی‌آمد ایجاد مجموعه‌ای بود که بتواند امکانات، فرصت‌ها و اختیارات سازمان‌ها اجتماعی و نهادهای حمایتی را گرد هم بیاورد و برای رفع مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی کرده و در پایان پاسخگوی عملکرد خود باشد.
رضا رضوی اظهار امیدواری کرد در حوزه محلی در شهرستان اسلامشهر، هم افزایی دستگاههای مسئول را با رویکرد حل مسئله شاهد باشیم تا هر چه سریع تر برای مسایل فزاینده اجتماعی این شهرستان فکری اساسی شده و راهکار بلند مدت پیش بینی شود.